ترك برس

سجلت مبيعات العقارات في تركيا خلال 5 أعوام قرابة 7 ملايين منزل، بينها 154 ألفا و871 للأجانب.

وبمناسبة اليوم العالمي للإسكان الذي يحل في 5 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، فقد نشرت هيئة الإحصاء التركية، معطيات حول مبيعات العقارات بالبلاد بين سبتمبر/أيلول 2015 وأغسطس/آب 2020، وتحققت أكبر نسبة مبيعات خلال الفترة 2015-2020 في عام 2017، بواقع مليون و409 آلاف و314.

ووفقاً للمصدر ذاته، حلت إسطنبول في المرتبة الأولى من حيث عمليات البيع بواقع مليون و199 ألفا و715 خلال الفترة المذكورة، تبعتها العاصمة أنقرة بـ720 ألفا و124، ثم ولاية إزمير بـ412 ألفا و588، وأنطاليا بـ313 ألفا و735، وبورصة بـ265 ألفا و715.

كما تصدرت إسطنبول مبيعات العقارات للأجانب، حيث بيعت في المدينة ما نسبته 39.8% من إجمالي 154 ألفا و871 من مبيعات المنازل في عموم البلاد.

وبلغت مبيعات العقارات للأجانب في إسطنبول 61 ألفا و734، تبعتها ولاية أنطاليا بـ32 ألفا و61، ثم بورصة بـ8904، ويالوفا بـ6813، والعاصمة أنقرة بـ7856، وسكاريا بـ4769.

وفيما يخص جنسيات الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا، تصدر العراقيون قائمة بقية الجنسيات الأجنبية، بواقع 30 ألفا و209 خلال الفترة نفسها.

وحل في المرتبة الثانية الإيرانيون بـ15 ألفا و83، ثم السعوديون بـ13 ألفا و296، والروس بـ11 ألفا و228، والكويتيون بـ10 آلاف و137.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه قطاع العقار التركي نموه رغم حالة الركود الاقتصادي العالمية المتأثرة بإغلاق الأسواق وانكماش النشاط الاقتصادي منذ انتشار جائحة وباء كورونا.

وتعد تركيا سوقا شديد الجذب للمستثمرين ومشتري العقارات الأجانب.

وفي أعقاب انتشار وباء كورونا في تركيا، أعلنت الحكومة عن حزمة اقتصادية تشمل دعم فرص ذوي الدخل المحدود في تملك السكن، في إطار مساعي الحكومة لتنشيط الاقتصاد ضمن خطوات العودة الى الحياة الطبيعية.

ومن ضمن هذه الخطة بدأت المصارف التابعة للدولة تخصيص قروض بفائدة مخفضة لمن يرغب في شراء العقارات من المواطنين، كما تشمل توفير قروض بآجال طويلة جدا للمستثمرين الساعين لتملك عقارات تجارية وسياحية.

ويُقبل الأجانب على شراء العقارات في تركيا، نظرا لسرعة نمو هذا السوق وتحقيقه المكاسب، وللحوافز التي تقدمها الحكومة والحقوق التي تمنحها للمشترين، وفق الخبراء.

ويحصل مشتري العقار على حق الإقامة المتجددة في تركيا، والتي تمنح ذاتها للأقارب من الدرجة الأولى، فضلا عن منح الجنسية التركية للأجنبي الذي يشتري عقارا بقيمة تصل إلى 250 ألف دولار.

وتمنح المادة الـ35 من القانون التركي -المتعلقة بحق الملكية- الأجنبي الحق بالتملك في أي مجال من العقارات في البلاد، طالما لم يقع العقار داخل نطاق المناطق العسكرية أو في المناطق الريفية أو أي أرض تابعة للدولة بشكل عام.

ويرى اقتصاديون أنه إذا استمر تطبيق خفض نسبة الفوائد على القروض لمدة أطول، فإن عدد العقارات التي يمكن بيعها في تركيا للمواطنين وللمستثمرين الأجانب قد يناهز في نهاية العام الجاري 1.5 مليون حدة.

وفضلاً عن قطاع العقارات، تعد تركيا محط أنظار المستثمرين العرب والوجهة المفضلة لهم.

ورغم تفوق أوروبا على الدول العربية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتركيا، فإن معطيات مكتب الاستثمار التركي الحكومي تظهر زيادة لافتة في حجم الاستثمارات العربية بها خلال الأعوام الأخيرة.

وبالنسبة للاستثمارات المباشرة والاستحواذ على الشركات، قدر البنك المركزي التركي حصة دول الخليج باستثناء البحرين بنحو 9%، من إجمالي الاستثمارات المباشرة في تركيا والبالغة 133 مليار دولار اعتبارا من عام 2018.

وتشير المعطيات إلى أن مساهمة الاستثمار العربي ارتفعت من 8% من قيمة الاستثمارات الأجنبية الكلية عام 2016 إلى 16% مع نهاية عام 2018.

وكانت التوقعات الحكومية التركية قبل وباء كورونا، تقدّر بلوغ حجم التجارة بين أنقرة والدول العربية، سبعين مليار دولار خلال العام الجاري. حيث صعد حجم التجارة من تسعة مليارات دولار، إلى 45 مليار دولار العام الماضي.