ترك برس

شهدت الساحة الليبية، تطوراً جديداً مؤخراً عقب إقرار الكونغرس الأميركي "القانون الخاص باستقرار ليبيا" الذي يتعهد فيه بمعاقبة من "يؤجج" الصراع هناك، الأمر الذي أثار تساؤلات عن احتمالية تأثّر الدور التركي هناك، لا سيما وأنه من أبرز الأطراف الدولية الفاعلة في هذا الشأن.

وأقر مشروع القانون رقم "4644 إتش آر" (4644 HR) المسمى "قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا" بعدم وجود حل عسكري للصراع في ليبيا، وأن المصالح الأميركية تُخدَم على أفضل وجه من خلال تعزيز الحوار والدبلوماسية، ومن خلال عملية الوساطة التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

وأشار القانون إلى وجوب حظر تصدير الأسلحة لأطراف الصراع الليبي، ودعا إلى فرض عقوبات على الأفراد والجهات الفاعلة، سواء كانت دولا أو غير دول في حال تقويضها استقرار ليبيا.

وينص مشروع القانون كذلك على ضرورة بذل الجهود لحماية موارد ليبيا النفطية، ويوجه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأميركية بوضع إستراتيجية لمعالجة الأزمة الإنسانية في ليبيا، بحسب تقرير نشرته شبكة "الجزيرة" القطرية.

ويلزم مشروع القانون وزارة الخارجية الأميركية بتقديم تقارير عن مدى وطبيعة التدخل الخارجي في ليبيا، وكذلك عن أنشطة الجماعات الإرهابية داخلها.

ويدعو إلى تقييم النفوذ الروسي والأهداف الروسية في ليبيا والتهديدات التي تشكلها على مصالح واشنطن، فضلا عن إستراتيجية لمواجهة هذه التهديدات.

وجاء تمرير مجلس النواب لمشروع القانون الجديد في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن توترات على خلفية شراء منظومة الدفاع الجوي "إس-400" (S-400)، وسجل حقوق الإنسان الضعيف، والوضع في سوريا.

ويرى وينر أنه "إذا كانت تركيا تدعم هذه الأهداف المشار إليها في القانون الجديد على أرض الواقع (بدلا من مجرد الكلمات) فمن المرجح أن تجد نفسها بجانب إدارة بايدن، وإذا استمرت في تمويل المرتزقة السوريين في ليبيا ودعم الصراع العسكري فمن المرجح جدا أن تجد نفسها في موقف عدائي مع إدارة بايدن، بما يتضمنه ذلك من عواقب".

لكن بوستزتاي أشار كذلك إلى أنه وعلى الجانب الآخر "يدرك بايدن أن تركيا حليف مهم في حلف شمال الأطلسي، وتستضيف قاعدة جوية مهمة (إنجرليك) التي هي أيضا موطن للأسلحة النووية التكتيكية الأميركية".

ويعتقد أن هذا القانون "يشمل أولا وقبل كل شيء روسيا، ولكن أيضا يمكن أن يشمل عدة دول إقليمية أخرى".

وأكد بوستزتاي أن على وزارة الخارجية الأميركية تقديم تقرير "في غضون 90 يوما من تاريخ سن هذا القانون، على أن يتضمن بوضوح هويات الحكومات التي تقوم بهجمات جوية عن طريق طائرات مسيرة، أو تقوم بضربات جوية تقليدية، ويمكن توقع أن تكون تركيا وروسيا على رأس تلك القائمة".

من جانبه، يؤكد جوناثان وينر أن القانون "يستهدف بالأساس أطرافا إقليمية مشاركة في توفير الأسلحة لأطراف الصراع الليبي، ومن شأن ذلك أن يشمل ابتداء مصر وروسيا والسودان وتركيا والإمارات العربية المتحدة".

وأشار وينر في حديثه إلى أهمية ملاحظة "أن مشروع القانون ينص أيضا على أن العقوبات لا تنطبق إلا في غياب وقف إطلاق النار، لذا إذ توقف القتال فلا توجد عقوبات".

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

وبدأت مليشيا حفتر، في 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، وتمكن الجيش الليبي من طردهم من العاصمة في 4 يونيو/ حزيران الماضي.

وسبق أن أكد المسؤولون الأتراك وعلى رأس، الرئيس رجب طيب أردوغان، أن أنقرة تدعم الحكومة الشرعية في ليبيا بموجب اتفاق التعاون العسكري المبرم بينها وبين طرابلس في ديسمبر/ كانون الأول 2019، بناء على طلب الأخيرة.

وتشدد تركيا على أن تدخلها في ليبيا غيّر مجريات الأحداث والاشتباكات في هذا البلد، وحقق توازنا في الصراع، أقر به الجميع، والذي جاء تزامناً مع دعم دول أوروبية وعربية الانقلابي حفتر للسيطرة على طرابلس.