ترك برس

كشفت وزارة المالية والخزانة التركية، الأربعاء، أنها تلقت طلبات بقيمة 15 مليار دولار لشراء سندات دولية على شريحتين.

وقالت الوزارة، إنها اقترضت 3.5 مليار دولار من إصدار السندات الدولية بعائد 4.9 بالمئة على الشريحة لأجل خمسة أعوام، وبعائد 5.95 بالمئة على الشريحة لأجل عشرة أعوام.

وذكرت الخزانة أن الإصدار تلقى طلبات من أكثر من 300 مستثمر، مضيفة أن 35 بالمئة من السندات بيعت لمستثمرين من بريطانيا و33 بالمئة لمستثمرين من الولايات المتحدة و16 بالمئة لمستثمرين من دول أوروبية أخرى، وفقاً لما نقله موقع "عربي 21."

ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت تركيا وبريطانيا، توقيع اتفاقية تجارة حرة.

لاحقاً، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إن أنقرة ولندن تهدفان بالمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة لرفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار، ما بعد جائحة كورونا.

الاتفاقية التي كانت في حالة انتظار لما ستسفر عنه المفاوضات بين البريطانيين والأوروبيين، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني القادم، بعد أن ظلّت حبيسة مكاتب حكومتي البلدين، لأنه كان من غير الممكن عقده دون حسم وضع بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، ونظراً للاتفاقية التجارية التي تجمع تركيا وأوروبا.

وعقب الإعلان عن توقيع الاتفاقية، سادت حالة من الارتياح في صفوف رجال الأعمال الأتراك وكذلك البريطانيين، لما سيمنحه من حرية لنقل البضائع والمنتجات دون فرض أي رسوم بين الطرفين.

وتعتبر المملكة المتحدة ثاني شريك تجاري أوروبي لتركيا بعد ألمانيا، ولهذا السبب تنفس رجال الأعمال الأتراك والبريطانيون الصعداء بعد خبر التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لما كان سيسببه عدم الاتفاق من عرقلة حركة البضائع بين البلدين وارتفاع الرسوم الجمركية.