ترك برس

عاد ملف شراء تركيا منظومة "إس 400" الروسية، إلى الواجهة من جديد مع وصول الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى البيت الأبيض، بعد أن فرضت إدارة سلفه، دونالد ترامب، عقوبات على أنقرة بسبب حصولها على الصواريخ الدفاعية المذكورة.

والجمعة، أعلن المتحدّث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن واشنطن تريد من تركيا أن تتخلّى عن صواريخ "إس-400".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن تركيا حليف قديم وعضو له اعتبار في حلف شمال الأطلسي "لكنّ قرارها شراء صواريخ إس-400 لا يتوافق مع التزاماتها بوصفها حليفا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

وأفاد المسؤول الأمريكي أن تركيا حظيت بفرص متعدّدة في السنوات العشر الماضية لشراء نظام باتريوت الدفاعي من الولايات المتحدة، لكنّها فضّلت شراء "إس-400" الذي يمنح روسيا المال وإمكانية الوصول والتأثير، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، نقلت "الجزيرة نت" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله إن موقف واشنطن بشأن منظومة الصواريخ الروسية التي حصلت عليها تركيا لم يتغير.

وصرح المسؤول الأميركي بأن المنظومة الدفاعية الروسية "إس-400" لا تتناسب مع معدات حلف شمال الأطلسي وتهدد أمن تكنولوجيا الحلف، وتتعارض مع التزامات تركيا كحليف في الناتو.

وحث تركيا على مراجعة قرارها بشأن الاحتفاظ بالمنظومة الروسية.

وتؤكّد تركيا أنّها اختارت الصواريخ الروسيّة بسبب تعذّر التوصّل إلى اتّفاق مع واشنطن لشراء نظام باتريوت الأميركي المتطوّر جدًا.

بدوره، أعرب السفير الأميركي لدى تركيا، ديفيد ساترفيلد، عن أمله في حل مشكلة منظومة صواريخ "إس-400" الروسية في تركيا، معلنا أن إدارة الرئيس جو بايدن ستصوغ مقاربات سياسية جديدة حيال بعض القضايا الخاصة بتركيا.

وأثناء تصريحات أدلى بها السفير أمس للصحفيين في مقر السفارة بأنقرة، قال ساترفيلد إنه في حال تعذر حل المشكلة فستواصل بلاده التركيز على المجالات التي لا تتأثر بشكل مباشر بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين أتراك.

وتأتي تصريحات المسؤولين الأمريكان، في أعقاب تأكيد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الثلاثاء، أن بلاده ستقترح تفعيلا جزئيا فحسب للصواريخ الروسية في المفاوضات مع واشنطن.

وأشار الوزير التركي إلى امتلاك عدد من الدول الأوروبية لأسلحة تعود للحقبة السوفياتية، بعد أن كانت هذه الدول عضوا في حلف وارسو.

وكانت الولايات المتحدة علّقت مشاركة تركيا في برنامج إنتاج الطائرة الحربيّة الأميركيّة المتطوّرة "إف-35"، لشراء أنقرة المنظومة الروسية، قبل أن تفرض عقوبات على مسؤولين أتراك، تقضي بمنع إصدار أيّ ترخيص تصدير أسلحة إلى الوكالة الحكوميّة التركيّة المكلّفة بالمشتريات العسكريّة، واستندت في ذلك إلى قانون أقرّه الكونغرس الأميركي عام 2017 "لمواجهة خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات".