ترك برس

تراجع الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، الإثنين، إلى ما دون 7 ليرات، للمرة الأولى منذ 6 أشهر.

وتواصل الليرة التركية التعافي أمام الدولار، خاصة عقب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، حول بدء الاقتصاد مرحلة جديدة، وتصريحات وزير الخزانة والمالية لطفي ألوان، ورئيس البنك المركزي ناجي أغبال، بشأن السياسات النقدية واستقرار الأسعار.

وكان الدولار سجل رقما قياسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما بلغ 8.5832 ليرات تركية، قبل أن يبدأ بالتراجع، ليهبط تحت حاجز الـ7 ليرات.

وبلغت قيمة الدولار، صباح الإثنين، 6.9979 ليرة تركية، قبل أن يعود للارتفاع ويسجل 7.0100 ليرة في وقت لاحق. حسب وكالة الأناضول.

وحسب خبراء، في حال بقاء الدولار تحت حد 7.10 ليرات، فإن من الممكن أن يواصل الهبوط حتى 6.85 ليرات، ويبقى احتمال ارتفاعه حتى 7.30 ليرات واردا .

وأشار الخبراء إلى أن الدولار كان يتراوح بين 6.70 و6.90 ليرة، في يوليو/ تموز الماضي، قبل أن يبدأ بالارتفاع اعتبارا من أغسطس/ آب، ولغاية نوفمبر الفائت.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن الليرة التركية سجلت ارتفاعا مؤخرا بنسبة 12 بالمئة مقابل الدولار، و10 بالمئة مقابل اليورو.

وقال إن تركيا نجحت في البقاء على مستوى النمو الإيجابي مقابل الانخفاض الكبير المتوقع في التجارة والنمو العالميين، مبينًا أن الأداء الكبير في التصدير خاصة كان له دور كبير في هذا النجاح.

واستطرد: "بالنظر إلى أسعار العملات الأجنبية، نرى أن الليرة التركية سجلت ارتفاعا بنسبة 12 بالمئة مقابل الدولار و10 بالمئة مقابل اليورو".

ومضى بالقول: "الزيادة في قيمة عملتنا والتراجع في أسعار الذهب ساهما في خفض دين الإدارة المركزية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنحو 150 مليار ليرة (الدولار يساوي نحو 7.35 ليرات)".

كما أوضح أردوغان أن اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية بدأ بالتزايد، مشيرا أن تدفقات المحافظ الأجنبية إلى تركيا تجاوزت 15 مليار دولار في الأشهر الأخيرة.

وشدد على أن المستثمرين الواثقين بتركيا سيواصلون الربح لاحقًا كما كان في السابق، مبينًا أن الحكومة تهدف إلى جعل الاقتصاد يمتلك بنية مستدامة وعالية الجودة على المدى الطويل.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد التركي نموا إيجابيا بواقع 6 بالمئة للعام الحالي (2021)، فيما رحب بسياسة أنقرة الأخيرة البعيدة عن نمو القروض والأموال السريعة.

وفي نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أعلن أردوغان، أن حكومته أطلقت إصلاحات اقتصادية جديدة، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين للوثوق بها وضخ استثمارات.

وقال أردوغان إنه تم إطلاق مرحلة جديدة ترمي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو والتوظيف، مضيفًا: "بدأنا عهد إصلاحات جديدة على صعيدي الاقتصاد والقوانين".

وسبق إعلان الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، توقيع الرئيس أردوغان، مرسوم تعيين الوزير السابق لطفي ألوان، ليكون وزيرا للخزانة والمالية خلفا لبراءت ألبيرق، وتعيين ناجي آغبال، محافظا للبنك المركزي خلفا لمراد أويصال.