ترك برس-الأناضول

قالت الخارجية التركية، الجمعة، إن القرارات الأخيرة لإسرائيل بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، مثال آخر على انتهاكها للقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان للوزارة بشأن قرارات إسرائيل بالإخلاء والهدم والمصادرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وقالت الوزارة إن "تلك القرارات المتخذة مؤخرا بحق الفلسطينيين، تعتبر مثالا آخر على الخطوات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي".

وأضافت أن "الأفعال غير القانونية المذكورة، تظهر بوضوح أن إسرائيل لديها نية لتعزيز احتلالها بدلا من رغبتها في السلام".

وأكدت أن "هذه الأفعال التي زادت إسرائيل وتيرتها تصيب الضمائر بمزيد من الجراح في وقت يسعى فيه الفلسطينيون إلى مكافحة الظروف السلبية التي خلفتها جائحة كورونا".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني في وجه سياسات إسرائيل التوسعية.

وتخشى عشرات العائلات الفلسطينية بحي "الشيخ جراح" في القدس المحتلة، من طرد "وشيك" لها من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956، لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وتعيش بالحي 37 أسرة فلسطينية، في 27 منزلا (أكثر من أسرة بالمنزل)، لكن جماعات استيطانية تريد طردهم من منازلهم، استنادا إلى قانون أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) عام 1970، يسمح بذلك.

ووصلت العائلات إلى الحي بعد نكبة 1948، وأقامت فيه بالاتفاق مع الحكومة الأردنية (حكمت الضفة الغربية بما فيها القدس حتى 1967)، و"وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا).

وسبق أن قالت جماعات استيطانية إسرائيلية، إنها تنوي إقامة مستوطنة تضم 250 وحدة استيطانية على أنقاض الحي.