ترك برس

أكّدت الرئاسة التركية أن الانسحاب من "اتفاقية إسطنبول" لا يعني بأي شكل من الأشكال التهاون في حماية المرأة، وأن تركيا لن تتخلى إطلاقا عن مكافحة العنف الأسري.

جاء ذلك في بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مساء الأحد، أشارت فيه إلى انسحاب تركيا من "اتفاقية إسطنبول" من طرف واحد يوم 20 مارس/آذار الجاري.

والاسم الرسمي لـ"اتفاقية إسطنبول"، هو "اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما".

وذكر البيان أن المادة 80 من الاتفاقية تسمح لأي من الأطراف الانسحاب من خلال إبلاغ المجلس الأوروبي. حسبما نقلت وكالة الاناضول.

وشدّد على أن تركيا كانت أول دولة موقعة على الاتفاقية، مظهرة التزامها القوي بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وحماية مكانتها في المجتمع.

وأوضح أن الاتفاقية كانت تهدف في البداية إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية.

ولفت إلى أن قرار تركيا انسحاب من الاتفاقية يستند إلى هذا السبب، وهي ليست الدولة الوحيدة التي لديها هواجس كبيرة بشأن الاتفاقية، فهناك 6 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي بلغاريا والمجر والتشيك ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا، لم تصدق على هذه الاتفاقية.

وأكّد أن بولندا أيضًا اتخذت خطوات للانسحاب من الاتفاقية مستشهدة بمحاولة مجموعات المثليين فرض أفكارهم حول الجنوسة (النوع) الاجتماعية على المجتمع ككل.

وتابع: "قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لا يعني بأي شكل من الأشكال تهاون الدولة التركية في حماية المرأة. فتركيا لن تتخلى إطلاقًا عن مكافحة العنف الأسر حتى وإن انسحبت من الاتفاقية".

كما ذكر البيان أن الرئيس رجب طيب أردوغان، يؤكد بقوة على أن تركيا ستواصل حماية أمن وحقوق جميع النساء، وأن مكافحة العنف ضد المرأة ستكون على رأس أجندة أعمال الحكومة التركية انطلاقًا من مبدأ عدم التسامح المطلق.

وأوضح أن تركيا اتخذت لغاية اليوم العديد من الخطوات الملموسة لدعم وتحسين حقوق المرأة وما زالت هذه الآليات سارية، وأن تركيا ستقوم بتفعيل إصلاحات جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة.

وحسب البيان، ستركز تركيا بجميع مؤسساتها ومنظماتها على الحلول والتدابير التي ستلبي احتياجات المجتمع، وسوف تعمل على تعزيز الإجراءات المتبعة في هذا الصدد.

البيان أشار إلى أن من الآليات القانونية، القانون المدني والقانون الجنائي والقانون رقم 6284 المتعلق بحماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة، بجانب دستور البلاد، وأن تركيا طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).

وبيّن أن انسحاب تركيا واتفاقية إسطنبول لن يؤثر أبدًا على تطبيق التدابير الصارمة والفعالة والواقعية في مكافحة العنف ضد المرأة.

وأعلن البيان أن تركيا ستتخذ خطوات إضافية لزيادة فعالية التدابير القائمة ضد العنف المنزلي والعنف ضد المرأة، وذلك في إطار خطة عمل حقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها في أوائل مارس الجاري.