ترك برس

كشفت صحيفة عربية عن "لقاء على مستوى استخباراتي" عقد أواخر آذار/مارس الماضي بين مسؤولين أمنيين مصريين وأتراك وآخرين من ليبيا.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن "مصادر خاصة"، أن الاجتماع الثلاثي "بحث الأوضاع الأمنية في ليبيا والشراكة بين الأطراف الثلاثة في ملف إعادة إعمار هذا البلد"،

وتناول "ملفاً آخر بالغ الأهمية والحساسية، وهو الوضع في شرق المتوسط، وإمكانية إقامة شراكة بين الأطراف الثلاثة في قطاع الغاز، حيث ستصبح ليبيا لاعباً هاماً لما تملكه من مخزون احتياطي عبر سواحلها الممتدة على البحر المتوسط". 

وبحسب الصحيفة، "يأتي ذلك بالإضافة إلى الفرص الواعدة في مجال التنقيب عن الغاز، في وقت تسعى فيه مصر جاهدة لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة". ولفتت المصادر إلى أن "هناك مؤشرات إيجابية بشأن تحسن العلاقة بين القاهرة وأنقرة على ضوء المتابعة الدقيقة الخاصة بملفات إثارة التوتر بين البلدين، وعلى رأسها الإعلام".

وكشفت أن القاهرة ردّت بشكل رسمي على تصريحات وزير النقل التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، الذي عرض يوم الجمعة الماضي المساعدة في جهود تعويم السفينة الجانحة في المجرى الملاحي لقناة السويس، قائلة إن "مصر عبّرت عن تقديرها لهذا العرض، وشكرها للإدارة التركية على مشاعرها تجاه مصر مؤخرا"، بحد تعبير المصادر. 

وأكدت المصادر في الوقت نفسه أنه من السابق لأوانه ظهور التحسن في العلاقة بين الجانبين المصري والتركي للعلن، نظراً لضرورة استيفاء تلك الخطوة مجموعة من المحددات، التي تسير معظمها حتى الآن بشكل جيد. 

وأشارت المصادر إلى أن من بين الأمور التي تمّ طرحها خلال الاجتماع الثلاثي، مقترحا خاصا بالجانب الليبي، بشأن إقامة منتدى اقتصادي دولي في ليبيا، ليكون بمثابة قوة دفع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تحظى بدعم مصري وتركي في الوقت الراهن. ويعتبر الجانب الليبي أن مشاركة البلدين بشكل فاعل في إدارة وتنظيم المنتدى على الأراضي الليبية، ستكون بمثابة رسالة هامة للأطراف الدولية الفاعلة. 

وعلى صعيد المطالبات المصرية بشأن التواجد التركي المؤثر في ليبيا، قالت المصادر، إن مصر اقترحت أن يكون هناك توازن بشأن التواجد والنفوذ التركي، في ظلّ استمرار الخبراء العسكريين الأتراك في ليبيا حتى بعد البدء في سحب المقاتلين الأجانب الذين دعموا معسكر غرب ليبيا. 

كما كشفت أن القاهرة تطرح نفسها لتقديم خبراء مماثلين في الشؤون الأمنية والشرطية، وتوليها الجانب الأكبر بشأن هيكلة وبناء الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية الليبية، كون الأوضاع الأمنية في ليبيا تمسّ مصر مباشرة. حسبما نقلت الصحيفة.