ترك برس

لن تصنف تركيا الحيوانات على أنها سلع بعد الآن بموجب قانون حقوق الحيوان الذي قدم إلى البرلمان بعد سنوات من الجهود من النشطاء والأشخاص المعنيين برعاية الحيوان.

وقالت مصادر برلمانية لوكالة أنباء شينخوا إن مشروع القانون الذي قدمه يوم الأربعاء حزب العدالة والتنمية الحاكم ، من المتوقع أن يصبح قانونا في الأسابيع المقبلة بعد مداولات المشرعين.

كانت قضية حقوق الحيوان على جدول أعمال الحكومة التركية على مدار العقد الماضي بسبب الضغط الشعبي على السياسيين للتوصل إلى حل.

ويعرّف القانون الحالي الحيوانات على أنها "سلع" ، وهو ما يحرمها من أي حقوق، ويعاقب على أي عمل من أعمال التعذيب أو القتل لحيوان ضال في البلاد بموجب "إتلاف السلع" بغرامة بسيطة.

لكن التشريع الجديد سيعيد تعريف الحيوانات بالكائنات الحية، ويحكم بالسجن لعلى كل شخص يقتل أو يسيء أو يعذب الحيوانات.

في السنوات الأخيرة ، تصدرت قضايا القسوة ضد الحيوانات ، وخاصة الكلاب الضالة أو القطط ، عناوين الصحف ، وهو ما دفع حزب العدالة والتنمية والأحزاب السياسية الأخرى إلى السعي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجناة.

وفي الشهر الماضي ،  اعتقلت السلطات التركية شخصا يحمل الجنسية اليابانية، يواظب على جمع القطط الصغيرة من الشوارع ، ثم يعمد لقتلها في منزله وتناول لحومها.، وفرض غرامة مالية عليه بلغت 10 آلاف و375 ليرة تركية وترحيله من البلاد.

وستكون عقوبة جرائم الاعتداء على الحيوانات هي السجن لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى أربع سنوات ، وهو ما يمنع المعتدين من الخروج بكفالة أو تحويل عقوبة السجن إلى غرامة.

وبموجب القانون الجديد ، يمكن للشرطة المحلية إنشاء فرق لحماية الحيوانات للرد على أي حوادث يتعرض فيها حيوان للأذى أو في خطر.

وستسعى القوة أيضًا بنشاط للبحث عن مرتكبي الرياضات الدموية التي تشمل الحيوانات ، مثل مصارعة الديوك والكلاب  التي تحظى بشعبية في بعض أنحاء تركيا.