ترك برس

أكد عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن تجميد اختصاصات البرلمان في تونس، هو انقلاب على الشرعية السياسية في البلاد، مشدداً دعم بلاده للديمقراطية التونسية.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات، نشرها جليك عبر حسابه على تويتر، تعليقا على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.

وأضاف أن هذه الخطوة "غير الشرعية" من قبل الرئيس التونسي، لا تستند إلى أرضية دستورية.

وأشار إلى وجود علاقات سياسية واقتصادية وثقافية متجذرة بين تركيا وتونس، مشدداً على وقوف بلاده بجانب الشعب التونسي وعلى احترام أنقرة لكفاحه الديمقراطي.

وأوضح أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ينتهج سياسية تقوم على دعم المكتسبات الديمقراطية للشعب التونسي.

وأوضح أن "الثورة الديمقراطية التي قام بها الشعب التونسي عام 2010، شكلت نموذجاً ثميناً للمنطقة وللعالم"، مشدداً على ضرورة حماية المكتسبات الديمقراطية ضمن إطار الشرعية الدستورية.

وذكر بأن "تعليق النظام الدستوري في تونس من قِبل رئيس الجمهورية أمر غير مشروع."

ودعا جليك للعودة إلى النظام الدستوري في تونس، مشيداً بتجربة الشعب التونسي الذي قال إنه سيتجاوز هذه الأزمة بوحدته وعمله الجماعي.

واختتم بالقول: "سنواصل دعم الديمقراطية التونسية."

ومساء الأحد، أعلن الرئيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد أبدت، الاثنين، قلقها البالغ جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، وأعربت عن أملها في إعادة ارساء الشرعية الديمقراطية سريعًا في البلاد، وذلك بعد أن سبقه استنكار من قبل متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، لتعليق العملية الديمقراطية في تونس، فيما جدد نائب رئيس "حزب العدالة والتنمية" نعمان قورتولموش، موقف أنقرة المبدئي الرافض للانقلابات أينما كانت. أما رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، فقد وصف تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة في تونس بأنه انقلاب، وأبدى ثقته بأن الشعب سيدافع عن النظام الدستوري والقانون.