ترك برس
أصدرت وزارة الخارجية التركية، بياناً رسمياً علقت فيها على الأحداث الأخيرة في تونس.
وعبّر البيان الصادر عن الخارجية التركية، الاثنين، عن قلق أنقرة البالغ جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، معربة عن أملها في إعادة ارساء الشرعية الديمقراطية سريعًا في البلاد.
وقالت الخارجية التركية إنها تشعر "بقلق عميق جراء تعليق عمل البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية في تونس"، مضيفة "نأمل إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في إطار أحكام الدستور التونسي بأسرع وقت".
ونوهت الخارجية التركية إلى أن تونس تمتلك قصة نجاح نموذجية من حيث المسار الديمقراطي في إطار التطلعات الشعبية في المنطقة، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.
وشددت على أن حماية هذه المكانة الاستثنائية لتونس ومكتسباتها الديمقراطية تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للبلاد والمنطقة أيضا.
وأردفت: "لا يساورنا شك في أن الشعب التونسي الذي تجاوز بنجاح العديد من المراحل على طريق الديمقراطية سيتغلب على هذا التحدي أيضا".
وأكدت وزارة الخارجية أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب تونس التي تربطها بها روابط تاريخية قوية وشعبها الشقيق.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس سعيد عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ويأتي بيان الخارجية التركية بعد أن سبقه استنكار من قبل متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، لتعليق العملية الديمقراطية في تونس، فيما جدد نائب رئيس "حزب العدالة والتنمية" نعمان قورتولموش، موقف أنقرة المبدئي الرافض للانقلابات أينما كانت. أما رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، فقد وصف تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة في تونس بأنه انقلاب، وأبدى ثقته بأن الشعب سيدافع عن النظام الدستوري والقانون.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
