ترك برس-الأناضول

رفع فريق من المحامين الأتراك، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد مسؤولين إسرائيليين، على خلفية الاعتداءات التي حصلت في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، خلال مايو/أيار الماضي.

ورفعت الدعوى بأسماء 7 من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال، حيث تم تسجيل الدعوى بشكل رسمي في المحكمة الجنائية، بمكتب المدعي العام في إسطنبول.

وخلال الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والضفة الغربية وغزة في أيار/مايو الماضي، استشهد مئات الفلسطينيين، وجُرح الآلاف، من بينهم أطفال ونساء.

وقرأ الحقوقي الفلسطيني سعيد الدهشان، بيانا صادرا عن فريق المحاماة بالعربية، قال فيه: "لقد عانى الشعب الفلسطيني وما يزال من بطش آلة الاحتلال الصهيوني، وكان آخرها الهجوم العسكري الشامل في منتصف رمضان الماضي".

وقال: "بحثا عن وسائل الانتصاف ولتحقيق العدالة والاقتصاص من المجرمين، تقدم بعض أسر الأطفال الذين فقدوا حياتهم خلال هذه الهجمات، بطلب إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، ومن خلال محاميهم في تركيا لمحاكمة مرتكبي هذه المجازر".

وبحسب البيان، فإن المتقدمين بالشكوى هم أهالي الضحايا: ديما سعد عسلية (11 عاما)، وهالة حسين الريفي (14 عاما)، وعائلة اشكنتنا التي فقدت 4 أطفال أشقاء، ووالدتهم وهم دانا (9 أعوام)، لانا (6 أعوام)، يحيى (4 أعوام)، زين (سنتان) إضافة الى والدتهم عبير تامر اشكنتنا (30 عاما).

وقال البيان: "في هذه الدعوى الجنائية المرفوعة، تمت المطالبة بإجراء محاكمة للتحقيق في مقتل 253 ضحية وآلاف الجرحى إضافة الى ضحايا جميع الجرائم الأخرى".

ومن الشخصيات المطلوب محاكمتهم، وفق البيان "في المقام الاول بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء السابق)، أفيف كوخافي (رئيس الأركان)، بيني غانتس (وزير الدفاع الحالي، والسابق إبان الاعتداءات في مايو الماضي)، عميرام نوركين (قائد سلاح الجو)، إليعازر توليدانو (قائد فرقة غزة)، نري هورفيتس (قائد عسكري)، دافيد سالما (قائد سلاح البحرية)، أهارون حليفا (رئيس الاستخبارات العسكرية)، عوديد باسيك (ضابط كبير)، تامر يداي (ضابط كبير)، نمرود ألوني (قائد عسكري)، أفيخاي أدرعي (ناطق عسكري)، وجنود إسرائيليون آخرون".

وفيما يخص القوانين التي سيتم الاعتماد عليها، جاء في البيان: "خلال الهجمات المذكورة أعلاه، ارتكبت الجرائم ضد الانسانية والمحددة في القانون الدولي، نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما الجرائم المذكورة في المادة الخامسة، واتفاقيات القانون الإنساني لاسيما المواد 50،52،53،55،56،147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، واتفاقيات الامم المتحدة".

وتابع: "إضافة الى قانون العقوبات التركي رقم 5237، وفي الشكوى الجنائية المرفوعة في إطار الولاية القضائية العالمية في التشريع التركي (المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب)، والجرائم ضد الانسانية (المادة 77من قانون مكافحة الإرهاب)، جرائم القتل العمد، والايذاء المتعمد، والاحتجاز التعسفي والتعذيب، وتدمير الممتلكات والاعيان المدنية، والحرمان من الحرية الشخصية والجرائم الاخرى التي يمكن الكشف عنها أثناء مرحلة التحقيق".

وبحسب البيان فقد طالب المشتكون "بإصدار مذكرة توقيف بحق المشتبه بهم في حال دخولهم حدود الجمهورية التركية، لحين الانتهاء من التحقيق مع المشتبه بهم، ووجوب القبض على المشتبه بهم واعتقالهم من خلال الاستفادة من القواعد القانونية المتعلقة بالقبض على المجرمين خارج حدود تركيا وتسليمهم".

وألقت أنسام أبو عودة كلمة باسم أهالي الضحايا جاء فيها: "سعيا للقصاص من المجرمين ولعدم افلاتهم من العقاب فقد تقدمت بعض الأسر الفلسطينية، بطلبات إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول من خلال محاميهم لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين".

وأضافت: "نأمل بتوجهنا للقضاء التركي ان نرى قادة الاحتلال خلف قفص الاتهام لينال مجرمو الحرب الإسرائيليين جزاءهم العادل، وندعو منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لدعم هذا التوجه وتزويد المدعي العام التركي بكافة ما يلزم من وثائق وتقارير عن الجرائم المرتكبة في فلسطين".

من جانبها، قالت المحامية التركية غولدن سونماز، إن مكتب المدعي العام سيطلب من وزارة العدل الموافقة على التحقيقات ضمن مادة عنوانها "الجرائم ضد الإنسانية"، لأن الضحايا مدنيون أجانب ووقعت الجرائم في دولة أجنبية.

وأضافت سونماز لوكالة الأناضول: "بناء على جواب وزارة العدل، ستستكمل التحقيقات، وإعداد مذكرة ترسل للمحكمة للبدء بمحاكمة المتهمين".