ترك برس-الأناضول

وصف رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب حل مجلس النواب التونسي بأنه "خرق صارخ للقانون والمبادئ الديمقراطية".

وقال شنطوب في بيان، الإثنين، إن حل مجلس النواب التونسي بالقرار الذي صدر في 30 مارس/آذار الفائت وإجراء تحقيقات جنائية بحق رئيس المجلس وبعض النواب والمسؤولين التنفيذيين بسبب إجراءاتهم التشريعية أمر باعث للقلق إلى أبعد درجة.

وأضاف أن: "حل مجلس النواب الذي يمثل إرادة الشعب التونسي رغم عدم وجود نص في الدستور يجيز ذلك بوضوح، خرق صارخ للقانون والمبادئ الديمقراطية".

وأكد أن أي قرار أو فعل يمنع البرلمانات المنتخبة ونوابها من أداء مهامهم المنوطة بهم بموجب الدستور يعد انقلابا على النظام الديمقراطي الدستوري.

ولفت أن تنفيذ قرار أو فعل كهذا من قبل السلطات الأخرى بدلا من استخدام القوات العسكرية للبلاد "لا يقلل من خطورة وعدم شرعية مثل هذه المحاولات التي تتجاهل إرادة الشعب".

وأكد أن معارضة جميع الانقلابات والوقوف إلى جانب إرادة الشعب ضد الانقلابيين في جميع الأحوال، مسؤولية وجدانية مشتركة تقع على عاتق جميع البرلمانات.

وأضاف أنه من أكثر الحقوق الطبيعية للشعب التونسي الذي يكافح من أجل إقامة نظام ديمقراطي منذ فترة طويلة وعانى كثيرا من أجل ذلك، أن يحكم وفقا للدستور والقواعد القانونية والمبادئ الديمقراطية".

وتابع: "بصفتي رئيس البرلمان التركي، أود أن أعبر عن أننا نقف إلى جانب الشعب التونسي وبرلماناته الدستورية، وأننا نعتبر جميع أنواع التدخلات غير القانونية وغير الديمقراطية في البرلمان غير مقبولة".

وأعرب عن تمنيه بأن يحكم الشعب التونسي الصديق والشقيق بإرادته وبشكل يعمل به الدستور التونسي وقواعد القانون.

والأربعاء، أقر البرلمان في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد ساعات، أعلن سعيد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".

وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.