ترك برس

نشرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، مؤخرا قائمة تضم منع دخول منتجات مئات المصانع والعلامات التجارية إلى السوق المصرية، بينها منتجات شركات تركية، فيما أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية، لاحقاً، بيانين متتالين لتوضيح تداعيات هذه الخطوة.

وبررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية هذه الخطوة بمخالفة الشركات الأجنبية القرار الوزاري رقم (43)، الذي ينص على ضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة.

وشملت القائمة -حسب موقع الهيئة- حظر منتجات العديد من الشركات الشهيرة ومتعددة الجنسيات من دول مثل بريطانيا والسعودية وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا والأردن والكويت والصين وبلجيكا وكوريا الجنوبية وغيرها، ومن بين تلك الشركات والعلامات التجارية يونيليفر البريطانية، والمراعي السعودية، وشاي ليبتون، وأليجانس، وكورنيلياني، وهيدرا، ومدار للكيماويات، وفينوس هيلث مور للصناعات، وإل جي، وغيرها.

توضيحات رسمية

وفي محاولة لاحتواء الجدل، أكد المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان لها الأحد، أن "القرارات الصادرة بإيقاف أو شطب شركات مصدرة للسوق المصرية لا تستهدف شركات بعينها أو منتجات دول محددة"، مشيرا إلى أن "القرارات تأتي تنفيذا للقواعد المنظمة لتسجيل المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات".

وأضافت الوزارة أن الشركات التي تم إيقافها أو شطبها لم تستوف المستندات المطلوبة وبعضها بدأ الإنتاج من داخل السوق المصرية، موضحة أن الإجراءات تبدأ بتوجيه إنذار لمدة أسبوعين ثم الإيقاف لمدة عام ويعقبه الشطب لعدم الجدية، بحسب ما نقله تقرير لـ "الجزيرة نت."

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها ستقوم بحذف أسماء الشركات التي توفق أوضاعها أولا بأول من قوائم الإيقاف، مشيرة إلى أن 122 شركة قامت بتوفيق أوضاعها منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم، خاصة أن التسجيل يهدف إلى تيسير الإجراءات على الشركات.

وتقول وزارة التجارة المصرية إن بعض هذه الشركات تم إيقافها منذ عامين، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصرية في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصرية وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.

قرار 43

كانت وزارة التجارة والصناعة المصرية أصدرت في مارس/آذار الماضي قرارا يقضي بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

ونص القرار على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أنه "يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها".

وتقول وزارة التجارة المصرية إن القرار يهدف إلى تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيت زمني محدد للتسجيل، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انتهاء الصلاحية.

في غضون ذلك، كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة -في تصريحات صحفية لجريدة المال- عن أن قرار وزارة التجارة والصناعة وقف الاستيراد من بعض الشركات العالمية إجراء طبيعي، ومؤقت لاستيفاء بعض المستندات والاشتراطات التي يحددها القرار رقم 43 لسنة 2016.

وانتقل الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار وقف تصدير مئات المنتجات الشهيرة إلى البلاد، وسط تساؤلات عن أهداف القرار وعلاقته بأزمة الدولار الموجودة في البلاد، أو محاولة تقليص فاتورة الاستيراد لتوفير النقد الأجنبي، أو من أجل تشجيع المنتج المحلي.

وتأتي هذه الخطوة من قبل السلطات المصرية، تزامناً مع تسارع جهود التطبيع بين أنقرة والقاهرة.