ترك برس

حذّر بعض الخبراء الاقتصاديين من مخاطر تعرض تركيا للعقوبات الغربية بسبب إعلانها مع روسيا اعتماد العملة المحلية في التبادل التجاري بينهما، لا سيما وأن موسكو ترضخ حالياً لعقوبات أمريكية وأوروبية قاسية، بسبب حربها على أوكرانيا.

وفي مقابلة تلفزيونية له مع إحدى القنوات التركية، أعرب المحلل الاقتصادي أوغوز دمير عن اعتقاده أنّ روسيا وتركيا ستواجهان صعوبات في الانتقال من الدولار إلى العملتين المحليتين في التبادل التجاري، مبينا أنَّ الدولار الأميركي "ما زال العملة الأقوى في العالم".

وأضاف أن روسيا ستستفيد من هذه الخطوة أكثر من تركيا بكثير، كونها تبحث عن مخرج أو مهرب من العقوبات الغربية وتحاول الحفاظ على قوة عملتها المحلية ومكانتها في الأسواق الخارجية، مشيرا في هذا السياق إلى احتمال تعرّض البنوك التركية لعقوبات مماثلة بداعي خرقها لحزم العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وحذّر دمير من مخاطر ارتباط تركيا بشكل كبير بالروبل، مبينا أن على حكومة بلاده تحقيق توازن في المدفوعات بالعملتين المحليتين كي لا يصبح الروبل في المستقبل عملة أجنبية رئيسية في البلاد، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت."

وأردف قائلا "علينا تحقيق توازن في المدفوعات بالعملتين المحليتين، ويبدو من الصعب تحقيق ذلك لأن الفجوة بين الواردات والصادرات مع روسيا كبيرة جدا، إذ إن صادراتنا إلى هذا البلد بلغت 6.5 مليارات دولار عام 2021، في حين بلغت قيمة الواردات من روسيا 29 مليار دولار أميركي".

كما أبدى تخوفه من تعرّض تركيا لعقوبات غربية بسبب تعميق تعاملاتها مع موسكو الخاضعة لعقوبات اقتصادية مشددة خاصة في القطاع المصرفي، حيث أشار في هذا السياق إلى مقالة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز ذكرت فيها أن موسكو تسعى للتهرب من العقوبات الغربية بمساعدة بنوك تركية، وأن مسؤولين أوروبيين أبدوا استياءهم من التقارب التركي الروسي.

ورأى دمير أن موافقة روسيا على دفع أنقرة جزءا من ثمن الغاز بالروبل، تأتي في إطار مساعي موسكو لفرض عملتها الوطنية في الصفقات الدولية في وجه اليورو والدولار، في ظلّ عقوبات اقتصادية غربية غير مسبوقة تطالها بسبب الحرب على أوكرانيا.

وتابع "إذا بدأت تركيا دفع ثمن الغاز لروسيا بالروبل، فإنها ستعمل على توفير المبلغ المقرر دفعه من عائدات السيّاح الروس والمنتجات التي تصدّرها إلى موسكو بالروبل. وفي حال عدم تمكّن الحكومة من توفير المبلغ المطلوب، فإنها إما ستشتري العملة الروسية بالدولار أو اليورو، أو أنها ستلجأ إلى الاقتراض من نظام الدفع الروسي (مير)، وبالتالي فإن هذا الأمر سيكلف خزانة الدولة أعباء إضافية مثل الفائدة المترتبة على القرض".

التجارة الثنائية بين أنقرة وموسكو

وخلال السنوات الأخيرة، عززت العلاقات السياسية عجلة الحراك الاقتصادي والتجاري بين تركيا وروسيا في القطاعات السلعية والخدمية، مما ساهم في تسارع نمو قيمة التبادل التجاري بين البلدين.

ويتطلع البلدان -من خلال رزمة اتفاقيات- إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار سنويا، في الأعوام القادمة.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد زاد حجم التبادل التجاري بين أنقرة وموسكو العام الماضي بنسبة 57%، محققاً 33 مليار دولار.

وتستورد تركيا من روسيا بالدرجة الأولى منتجات الطاقة وعلى رأسها الغاز الطبيعي، بينما تصدر إلى هذا البلد عددا من المنتجات في مقدمتها الزراعية.

ونفذت روسيا مجموعة مشاريع ضخمة في تركيا، أبرزها خط أنابيب السيل التركي لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

كذلك تنفذ حاليا مشروع محطة آق قويو النووية، ومصنع شاحنات الغاز، وتحتل السياحة مكاناً مهماً في التعاون بين البلدين.