ترك برس

قال الخبير الاقتصادي نافيز زووك العامل في شركة "Oxford Economics" ذات الصلة بكلية الاقتصاد لجامعة أوكسفور البريطانية، إنّ أسواق المال العالمية تتوقع تصويت الشارع التركي لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي سيجري بعد غد الأحد في تركيا.

وأوضح زووك في تصريح للصحفيين أنّ الكثير من المستثمرين الأجانب أعدّوا خططهم الاستثمارية في تركيا استناداً على احتمال تصويت الشارع التركي لصالح التعديلات الدستورية، وأنّ تدفق المستثمرين الأجانب إلى تركيا سيتضاعف خلال الفترة القادمة.

وأضاف زووك أنّ الأسواق التركية ستشهد انتعاشاً ملحوظاً بفعل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إليها، وبالتالي فإنّ العملة التركية ستستعيد عافيتها بشكل سريع أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي.

وفي هذا السياق قال زووك: "الأسواق العالمية تراقب الحملة الدعائية الجارية في تركيا، وتعتقد أنّ حملة "نعم" التي يقودها رئيس البلاد رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم وبعض الأحزاب السياسية الأخرى، أنها ستفوز في الاستفتاء، وبناءً على هذا التوقّع فإنّ رؤوس الأموال تجهّز نفسها للتدفق إلى تركيا بعد 16 نيسان/ أبريل".

وأشار الخبير الاقتصادي أنّ تصويت الشارع التركي لصالح التعديلات الدستورية، سيساهم في إزالة الغموض السياسي الذي يظهر في أنقرة خلال آخر سنتين، وهذا الأمر بطبيعة الحال ينعكس إيجاباً على الأسواق المالية".

وتابع زووك قائلاً: "في حال رفض الشعب التركي التعديلات الدستورية فإنّ ذلك سيكون مفاجئاً بالنسبة لرؤوس الأموال الأجنبية".

وعن وضع الليرة التركية قال زووك: "العملة التركية فقدت من قيمتها خلال الفترة الماضية أكثر من المتوقع، ومن أحد أسباب فقدان الليرة التركية لقيمتها، كثر الإقبال الشرائي عليها خلال الفترة الممتدة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016، وكانون الثاني/ يناير العام الحالي".

واستطرد قائلاً: "في حال تصويت الشارع التركي لصالح التعديلات الدستورية في 16 أبريل، فإنّ الاستقرار السياسي سيعود إلى تركيا، وسينعكس ذلك على الأسواق المحلية وتنتعش الليرة التركية".

ويجري في تركيا، في 16 أبريل/نيسان الجاري، استفتاء شعبي على تعديلات دستورية، تنتقل بإدارة الحكم في البلاد من النظام البرلماني (المعمول به حالياً) إلى الرئاسي.