ترك برس

يرى مراقبون أن تذبذب سعر صرف الليرة التركية بهوامش بسيطة هو أمر متوقع وطبيعي، نظراً لتحسن سعر الدولار عالمياً وأمام جميع العملات، بعد القمة الأميركية الكورية الشمالية، وبسبب اقتراب فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا في 24 يونيو/ حزيران الجاري.

أستاذ الاقتصاد بجامعة ماردين التركية، فراس شعبو، توقّع أن يتراوح سعر صرف الليرة بين 4.5 و4.7 أمام الدولار حتى يوم 25 يونيو/ حزيران، وبعدها ستشهد العملة التركية "مرحلة جديدة" بناء على نتائج الانتخابات، بحسب صحيفة "العربي الجديد".

ويرى شعبو أن هناك أسبابا عدة اجتمعت لتعود الليرة التركية إلى التعافي المتدرج والبطيء خلال الأسبوعين الماضيين، بعد الهزة التي منيت بها يوم 23 أيار/ مايو الفائت وقت اقترب سعر صرف الدولار من 5 ليرات.

ومن تلك الأسباب، تراجع حملات المضاربة، وخاصة الخارجية التي رأيناها عبر المحافظ الاستثمارية، بعد زيارات المسؤولين الاقتصاديين لبريطانيا وكشف المسؤولين السياسيين لحالة استهداف اقتصِادهم وعملتهم من الخارج، ما دفع الأتراك لإطلاق حملات شعبية داعمة لليرة.

ويؤكد الأكاديمي شعبو أن الاقتصاد التركي لا يعاني من مشاكل حقيقية توصل عملته لهذا المستوى، بل على العكس، جميع المؤشرات، عدا عجز الميزان التجاري والبطالة، تؤكد قوة الاقتصاد "ولكن جاءت عوامل نفسية وسياسية مترافقة مع فترة الانتخابات، دفعت الليرة للهبوط وسرعان ما عاودت التحسن".

ويضيف شعبو أن المسؤولين الأتراك "لن يتركوا الليرة كنقطة ضعف لهم، حتى قبل الانتخابات، بل ربما نرى يومياً إجراءات وقرارات وتصريحات، تحول دون تهاوي سعر الصرف من جديد".

في السياق، يرى خبراء اقتصاد أتراك وغربيون أن تأثير انخفاض الليرة التركية على الاقتصاد التركي لا يزال محدودا، لوجود بنية اقتصادية قوية متماسكة، لكن هناك من يردّد أيضا أن خطط التدخل السريع لا بد أن يواكبها قرارت تحمي ثقة المستثمر، المحلي والأجنبي، بالسوق التركية، وتوفر له ما يبحث عنه من ضماناتٍ سياسيةٍ داخليةٍ وخارجيةٍ، تَحمي برامج التمويل والاستثمار التي يعد لها.

ويقول الكاتب والمحلل سمير صالحة إنه لا يمكن لأنقرة أن تكتفي، في المرحلة المقبلة، برمي الكرة في ملعب المتآمرين على اقتصادها وارتدادات الأزمات المالية العالمية على أوضاعها، بل هي ستأخذ حتما الحاجة إلى مراجعة خططها الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية والدولية بالاعتبار، وستحدّد سياساتها وقراراتها المالية والاقتصادية على ضوء ذلك.

وبحسب صالحة، فإن قرار الانتخابات المبكرة في تركيا حرّك بعض اللوبيات العالمية المنزعجة من سياسات حزب العدالة والرئيس أردوغان، ومواقِفهما وأسلوبِهما في التعامل مع ملفاتٍ سياسية واستراتيجية داخلية وخارجية.

وأضاف: "الأزمة المالية الحالية بين أسبابها حتما هذا الاستهداف المباشر لتركيا، لكن المؤكد أنها ستزيد كلما اقترب تاريخ 24 يونيو/ حزيران المقبل، موعد الانتخابات في البلاد".