ترك برس

أضافت فرنسا جبهة أخرى لقائمة جبهاتها لمواجهة تركيا والتحريض عليها، حيث بدأت تطلق تصريحات مناهضة للدور التركي  في إقليم "قره باغ"، بعد أن فعلت الشيء ذاته في ليبيا وشرقي المتوسط ومن قبل في سوريا.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن باريس تريد إشرافا دوليا لتطبيق وقف إطلاق النار في صراع إقليم قره باغ، وسط مخاوفها من أن موسكو وأنقرة قد تبرمان اتفاقا لإبعاد القوى الغربية عن محادثات السلام المستقبلية.

ولم تشارك فرنسا والولايات المتحدة في اتفاق إنهاء القتال في الإقليم رغم عضويتهما في رئاسة مجموعة مينسك، التي تشرف على النزاع.

وجرى توقيع الاتفاق في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري برعاية روسية، ووقعه طرفا النزاع أرمينيا وأذربيجان، مما أنهى 6 أسابيع من القتال في الإقليم.

وتعقد روسيا منذ وقف إطلاق النار محادثات مع تركيا، التي تعتبر حليفا رئيسيا لأذربيجان ومنتقدا شديدا لمجموعة مينسك، الأمر الذي انتهى بموافقة البرلمان التركي على نشر قوات عسكرية في الإقليم.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ينبغي أن تسمح نهاية القتال باستئناف مفاوضات حسن النية من أجل حماية سكان ناغورني قره باغ، وضمان عودة عشرات الآلاف، الذين فروا من منازلهم في الأسابيع القليلة الماضية في أوضاع أمنية جديدة".

البيان المذكور جاء عقب اتصالين أجراهما ماكرون مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وينحدر 400 إلى 600 ألف من سكان فرنسا من أصل أرمني، ويحرص ماكرون على عدم دعم طرف على حساب آخر في الصراع؛ لكنه يواجه انتقادات في الداخل لعدم فعله ما يكفي لمساندة أرمينيا.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحفيين "نريد من مجموعة مينسك أن تؤدي دورها في تحديد (وضع) المراقبة (لوقف إطلاق النار)".

وذكر مصدر أن باريس تضغط من أجل "إشراف دولي" على وقف إطلاق النار بغية السماح بعودة اللاجئين وتنظيم عودة المقاتلين الأجانب، خاصة من سوريا، وفقاً لما نقله تقرير لـ"الجزيرة نت."

وتتخوف فرنسا من حضور تركيا في الصراع، وسط استمرار توتر علاقات الجانبين، وخلافهما بشأن العديد من الملفات.

وتتهم باريس أنقرة "بتأجيج الأزمة في القوقاز"، فيما تصر أنقرة على حقها في دعم "الأشقاء الأذريين لتحرير أراضيهم من الاحتلال الأرميني".

وفي سياق متواصل، تقدمت السفارة الأذربيجانية لدى باريس، بشكوى لدى السلطات القضائية من أجل التحقيق في جرائم حرب ارتكبها مواطنون فرنسيون في إقليم "قره باغ".

وذكرت السفارة في بيان عبر "تويتر"، أنها تقدمت بشكوى لدى السلطات القضائية الفرنسية من أجل التحقيق في جرائم حرب ارتكبها فرنسيون من أصل أرمني وغير أرمني، في "قره باغ".

وأضافت أنه "بحسب معلوماتنا التي أكدتها وسائل إعلام فرنسية أيضا، مرّ عدد كبير من المرتزقة الفرنسيين من أصل أرمني وغير أرمني المرتبطين باليمين المتطرف الفرنسي إلى يريفان، قبل توجههم إلى الأراضي الأذربيجانية التي كانت تحتلها أرمينيا".

وأوضحت أنها طالبت بفتح تحقيق لدى مكتب الادعاء الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب، لوضع حد لأعمال هؤلاء الإرهابيين الذين يشكلون خطرا كبيرا على الأمن الدولي والإقليمي.

وبيّنت السفارة أن السلطات القضائية الأذربيجانية مستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية في إطار مقتضيات القانون الدولي.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت لنحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان السيطرة على محافظات كانت محتلة قبل نهاية العام الحالي..

واعتبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاتفاق بمثابة نصر لبلاده، مؤكدا أن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على قبول الاتفاق مكرها.