ترك برس
يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأكيده على ضرورة خفض أسعار الفائدة في بلاده، معتبرا أن ذلك سيصب في صالح النمو الاقتصادي في تركيا، وذلك بالرغم مما يواجهه من انتقادات وتوقعات بحدوث تبعات سلبية.
ودافع أردوغان في أكثر من مناسبة عن قرار خفض نسبة الفائدة من قبل البنك المركزي الذي قرر قبل أيام التدخل المباشر في سعر النقد الأجنبي للحد من تهاوي الليرة التركية، وهذا بعد خفض نسبة الفائدة عدة مرات منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لتصل إلى 15% .
يُذكر أن بداية تراجع الليرة التركية أمام الدولار، مؤخراً، بدأ عقب إعلان أردوغان والبنك المركزي التركي، خفض أسعار الفائدة، وذلك بالرغم من الزيادة المستمرة في حجم الصادرات، ونمو الاقتصاد في الربع الثالث من 2021، ورفع مؤسسات دولية من توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي نهاية العام الحالي.
وأكد الرئيس التركي في أكثر من مرة، بأن هدف حكومته هو الوقوف مع مستقبل المواطنين الأتراك وعملهم ولقمة عيشهم، قائلا إن "قيمة الفوائد ستنخفض، لن ندع الفوائد تسحق شعبنا ومزارعينا".
كما لفت أردوغان إلى أن بلاده أقدمت على "خطوات قطعت الطريق أمام المكايد التي كانت تُنصب للدول النامية، بزيادة التضخم عن طريق رفع الفائدة".
وقبل قرابة أسبوع، أكد أردوغان أن بلاده ستخرج منتصرة من حرب "الاستقلال الاقتصادي" التي تخوضها في المرحلة الحالية، موضحا أنه لن يسمح بزيادات مفرطة في الأسعار.
وأضاف: "لن نسمح للانتهازيين الذين يرفعون أسعار السلع بشكل مفرط بذريعة ارتفاع سعر الصرف، وسنواصل الكفاح ضد هؤلاء"، منوّها إلى أن هناك مناورات تُحاك بشأن سعر الصرف وأسعار الفائدة.
ومؤخراً، أمر الرئيس التركي مجلس الرقابة الحكومي، بفتح تحقيق في تلاعب محتمل بالعملة، وتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية وتحديد ما إذا كان قد حدث أي تلاعب.
وفيما يلي تقرير مصوّر لقناة الجزيرة القطرية، حول تأثير خفض أسعار الفائدة على نسب التضخم وتكلفة الإنتاج وقيمة الليرة التركية:
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
