ترك برس

شرعت إسرائيل في تصنيف المنتجات المستوردة من تركيا ضمن قائمة "بضائع الدول المعادية"، في خطوة تأتي رداً على الموقف الشعبي والرسمي التركيين ضد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبدأت إسرائيل بتمييز المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية ومنافذ البيع عبر مواقع التسوق في الانترنت وفقا لبلد المنشأ، وذلك بموجب قانون جديد يتعلق بتحديد بضائع "الدول المعادية".

ودخل القانون حيز التنفيذ قبل أيام وتم فرض الالتزام بوضع علامة على بلد المنشأ للمنتجات المعبأة وغير المعبأة التي تباع بكميات كبيرة. ويشمل الفواكه والخضروات الطازجة ومنتجات الألبان واللحوم الطازجة والأسماك، بحسب تقرير لوكالة لـ RT الروسية.

وتقول يديعوت أحرنوت أن بائعي الخضار يستوردون بشكل أساسي المنتجات الزراعية المعبأة، لكنهم في بعض الأحيان يتلقون أيضا الطماطم من تركيا والأردن، وأن المستهلك لا يعرف ذلك.

وتضيف الصحيفة أن الغرض من القانون هو خلق الشفافية للمستهلكين حتى يعرفوا من أين جاءت المنتجات التي يشترونها. وعلى سبيل المثال، هناك مستهلكون لا يريدون شراء البضائع من دول "معادية لإسرائيل". 

وقال رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين والأمين العام لحركة موشافيم عميت يفراح والأمين العام لاتحاد المزارعين الإسرائيليين أوري دورمان: "يستحق المستهلك الإسرائيلي أن يعرف ما إذا كان يشتري طماطم من تركيا أو طماطم محلية. علاوة على ذلك، سيساهم القانون بشكل كبير في دعم المزارعين الإسرائيليين الذين يعملون باستمرار، وفي الشهرين الماضيين معرضين حياتهم لخطر حقيقي (بسبب الحرب على غزة)، من أجل توفير المنتجات المحلية الطازجة للمتسوقين الإسرائيليين. نطالب جميع التجار بالتمسك بالقانون كما هو مكتوب ووضع علامة بارزة على بلد إنتاج المنتجات الزراعية".

ونفت الحكومة الأردنية الأنباء حول وجود جسر بري ينقل بضائع لإسرائيل مرورا بالأردن، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقالت صحيفة يديعوت احرنوت في وقت سابق أن إسرائيل استوردت 500 طن من الطماطم من الأردن، و700 طن من تركيا بعد ارتفاع اسعارها في السوق الإسرائيلية، حيث لا يلبي المعروض سوى 30% من احتياجات السوق في إسرائيل.

يأتي ذلك تزامناً مع ما تشهده تركيا "أكبر حملة مقاطعة في التاريخ ضد العلامات التجارية الإسرائيلية"، بحسب تقرير لـ صحيفة "يني عقد" التركية.

وجاء في منشور للصحيفة: "بدأت أكبر حملة مقاطعة في التاريخ بتركيا. ويتزايد الدعم لهذا القرار، الذي تم اتخاذه بعد الهجمات الإسرائيلية على فلسطين، وتشمل القائمة علامات تجارية إسرائيلية وعلامات تجارية تدعم إسرائيل".

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن مئات العلامات التجارية، بما فيها تلك التابعة لشركات إسرائيلية، تبيع منتجاتها في الأسواق التركية.

تركيا ومنذ بدء الهجمات الإسرائيلية على غزة مؤخراً، شهدت حملات مقاطعة للمنتجات الإسرائيلية وأخرى للدول الداعمة لها، حيث بدأت على الصعيد الشعبي أولاً قبل أن تتطور وتطال المؤسسات الرسمية وعلى رأسها البرلمان.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، مؤخرأً،  إزالة منتجات الشركات الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من صالاتها في مطارات تركيا، فيما أعلنت رئاسة البرلمان التركي عن إجراء جديد يقضي بحظر بيع منتجات الشركات التي تدعم إسرائيل داخل مطاعم ومقاهي البرلمان.

وجاءت خطوة البرلمان، بتوجيه مباشر من رئيسه، نعمان قورتولموش، الذي أمر بعدم بيع منتجات الشركات الداعمة لجرائم الحرب الإسرائيلية والمذابح التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة، معتبراً القرار، ردة فعل على الهجمات الإسرائيلية على غزة، ويعكس توجه المجتمع التركي نحو مقاطعة هذه الشركات.

كما أعلنت بلديات كبرى في تركيا حظر بيع وتوزيع منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل في المرافق التابعة لها بسبب الحرب على غزة.

ونشرت بلديات أرضروم وأغري وطرابزون وأوردو وغازي عنتاب وشانلي أورفة وإيلازيغ بيانات منفصلة، في إطار حملة المقاطعة، أدانت خلالها ممارسات إسرائيل و"الجرائم ضد الإنسانية" التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة منذ شهر.

وتنوعت أشكال التصعيد في تركيا، بعد استمرار الاحتلال الإسرائيلي في قتل وتجويع الفلسطينيين في غزة، ووقف المرافق، بما فيها مشفى السرطان التركي، عن العمل، بسبب نفاد الوقود والمستلزمات العلاجية ومخاطر القصف.

وفي سياق متصل، طلب رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، من الشباب "مقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للصهيونية"، ما دفع شباناً إلى تنظيم حملة شعبية واسعة تهدف لمقاطعة سلسلة "ستار بكس" التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، وتعليق ملصقات تجذب انتباه الناس لأهمية المقاطعة في ظل استمرار قتل المدنيين في غزة.