ترك برس
اتجهت الحكومة التركية مؤخراً لتشديد الرقابة على تحديث بيانات هوية الحماية المؤقتة "الكملك" للسوريين والإقامة لباقي الأجانب، واتخاذ إجراءات بحق من يتخلّفون عن ذلك.
وقبل أيام، أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا، أن 729.000 من بين 3 ملايين و103.000 سوري خاضع للحماية المؤقتة، لا يقيمون في العناوين المصرح بها.
وأضاف أنهم وجهوا إخطارات لهؤلاء السوريين باللغات التركية والعربية والإنكليزية، أعطوهم عبرها مهلة لمدة 90 يوماً لتثبيت عنوانهم، مبيناً أنه "بعد انقضاء الـ90 يوماً، نمنح شهرين إضافيين. ثم نوقف جميع الخدمات المقدمة لهم إن لم يحدثوا بياناتهم".
وستقوم إدارة الهجرة في المرحلة المقبلة، بتوجيه إخطارات للسوريين ممن لا يقيمون في العناوين المصرّح بها، مطالبة إياهم بتحديث بياناتهم وخاصة المتعلقة بعنوان الإقامة.
وعلى السوريين غير المقيمين في عناوينهم الحصول على موعد من إدارة الهجرة خلال 90 يوماً من إخطاره، ولن يعتبر مخالفاً بعد تقديمه على موعد لتحديث بياناته ولغاية حلول موعده وتحديث بياناته بالشكل المطلوب.
وفي حال انتهت المهلة المحددة لهذه الفئة من السوريين، سيتم إيقاف وتعليق "الكملك" وليس إلغائها.
ويؤدي تعليق وإيقاف "الكملك" لحرمان صاحبه من الحصول على خدمات أساسية مثل التعليم والصحة وخدمات اجتماعية أخرى.
وتهدف الحكومة من خلال تشديد رقابتها على تحديث بيانات السوريين والأجانب الآخرين، لتعزيز الأمن الداخلي من جهة، ومن جهة أخرى للتنظيم الدراسي والصحي والخدمي للمهاجرين.
هذا ويمكن الحصول على موعد من إدارة الهجرة، عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-devlet) عبر الكتابة على خانة البحث (Göç Randevu Sistemi) واختيار بند (Kişisel bilgileri güncelleme) لتحديث البيانات.
وكانت إدارة الهجرة التركية قد أرسلت في أيار الفائت رسالة نصية إلى لاجئين سوريين يقيمون تحت بند "الحماية المؤقتة"، طالبتهم فيها بتحديث بياناتهم مجدداً خلال مدة أقصاها 3 أشهر.
وبحسب الرسالة التي تلقتها هواتف بعض السوريين من حملة "كيملك الحماية المؤقتة"، فقد شددت الهجرة التركية على ضرورة "تحديث البيانات خلال 90 يوماً" من خلال إجراء حجز موعد عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بمواعيد التحديث.
أثارت الرسالة قلق العديد من متلقّيها لكونها حملت "صيغة تحذيرية" على حد وصفهم، وحدّدت زمناً (90 يوماً) لإجراء تحديث البيانات، في خطوة تشير إلى احتمالية فرض إجراءات عقابية قاسية بحق المتأخرين والمخالفين، كإيقاف بياناتهم وترحيلهم إلى خارج البلاد.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
