ترك برس

ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان غاب عن مقعده بينما كان رئيس النظام السوري، بشار الأسد يتحدث داخل قاعة القمة العربية الاستثنائية في الرياض، الاثنين.

وبحسب موقع الحرة الإخباري، أظهرت لقطات مصورة، نشرها صحفيون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، جلوس السفير التركي في الرياض، أمر الله إشلر في مقعد الرئيس التركي بالتزامن مع إلقاء الأسد لكلمته.

واجتمع زعماء عرب ومسلمون في العاصمة السعودية، بعد أكثر من عام من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس والتصعيد الإقليمي، في قمة تعتبر بمثابة فرصة لتوجيه رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

https://x.com/ragipsoylu/status/1855977137313911246

وسبق أن وجه إردوغان دعوة للأسد من أجل لقائه، لكن الأخير لم يقدم أي بادرة إيجابية على هذا الصعيد، رغم أنه أعلن في وقت سابق عدم ممانعته لهذه الخطوة.

لكن رئيس النظام السوري اشترط في المقابل أن يسبق أي لقاء الإقدام على رسم خارطة طريق تبدأ أولى خطواتها بإعلان تركيا نيتها الانسحاب من سوريا.

وفي 25 من أكتوبر الماضي كان الرئيس التركي "طلب" من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "المساعدة" في ضمان تواصل نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، مع أنقرة لتطبيع العلاقات، معبرا عن أمله في أن تتخذ دمشق "نهجا بناءً".

وأفادت وسائل إعلام تركية حينها بأن أردوغان قال للصحفيين على متن رحلة العودة من مدينة قازان الروسية، حيث كان يشارك في قمة بريكس قبل أسابيع، إن أنقرة "تتوقع أن تتخذ دمشق خطوات من منطلق إدراكها أن التطبيع الصادق والحقيقي، سيعود بالنفع عليها أيضا".

وأضاف: "تأثير روسيا على الحكومة السورية معروف.. طلبنا من السيد بوتين ضمان رد (الرئيس السوري) بشار الأسد على دعوتنا. هل سيطلب السيد بوتين من الأسد اتخاذ هذه الخطوة؟ لندع الوقت يجيب على ذلك".

وقبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، كانت تركيا حليفا اقتصاديا وسياسيا أساسيا لنظام الأسد.

وجمعت إردوغان صداقة برئيس النظام السوري، إلا أن العلاقة بينهما انقلبت رأسا على عقب، مع بدء الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السوري.

فقد دعت أنقرة بداية حليفتها إلى إجراء إصلاحات سياسية، لكن مع قمع التظاهرات بالقوة وتحولها تدريجيا إلى نزاع دام، دعا إردوغان الأسد إلى التنحي.

ويقول النظام السوري إنه لن يحدث أي تطبيع للعلاقات مع تركيا "إلا بعد موافقتها على سحب آلاف القوات من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة"، وهو شرط مسبق وصفته أنقرة بأنه "غير مقبول"، وأشارت إلى مخاوف أمنية ترتبط بتنظيم "وحدات حماية الشعب".