ترك برس
أصدر مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة الجمهورية التركية بيانًا رسميًا نفى فيه الادعاءات المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والتي زعمت أن رؤساء البلديات "لا علاقة لهم بإجراءات المناقصات والمتابعات المالية" بحجة أن هذه المهام تقع على عاتق الوحدات الإدارية فقط.

وأكد البيان أن قانون البلديات التركي يُخوّل رئيس البلدية صلاحيات إدارية ورقابية كاملة، حيث يُعد الرئيس المسؤول الأول عن إدارة أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة، وحماية حقوقها ومصالحها، فضلًا عن ضمان الإنفاق الفعّال والشفاف للموارد المالية وفقًا للميزانية المعتمدة.

وشدد المركز على أن الادعاءات التي تحاول نفي مسؤولية رؤساء البلديات عن القرارات المالية والإدارية "مضللة ولا أساس قانوني لها"، داعيًا الجمهور إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة والتحقق من المعلومات عبر المصادر الرسمية.

يأتي هذا التوضيح في إطار جهود المركز لمواجهة الحملات الإعلامية المغلوطة التي تستهدف التشكيك في النزاهة الإدارية للمؤسسات المحلية التركية.