
ترك برس
تتجه العلاقات التركية الروسية في مجال الطاقة نحو مرحلة جديدة من التعاون، مع إعلان شركة "نوفاتك"، أكبر منتج مستقل للغاز الطبيعي في روسيا، توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا، بالتزامن مع مباحثات لزيادة الشحنات وضخ استثمارات في قطاع الغاز التركي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه أنقرة إلى تنويع مصادر إمدادات الطاقة وتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً لتجارة الغاز، بينما تبحث موسكو عن أسواق بديلة لصادراتها، في ظل القيود الأوروبية المتزايدة على واردات الطاقة الروسية.
وتثير المباحثات تساؤلات بشأن طبيعة الاستثمارات المحتملة، وانعكاساتها على أمن الطاقة التركي، ومدى قدرة البلدين على توسيع شراكتهما في سوق الغاز الطبيعي المسال، وسط التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
اتفاقية جديدة ومباحثات استثمارية
أعلن رئيس شركة "نوفاتك" الروسية، ليونيد ميخلسون، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا، مؤكداً أن الشركة تجري مباحثات لزيادة حجم الشحنات ودراسة فرص الاستثمار في قطاع الغاز التركي.
وأوضح ميخلسون، في تصريحات للصحفيين بمدينة شنتشن الصينية، أن الشركة ترغب في تطوير تعاونها مع تركيا، دون الكشف عن الجهة التركية التي وقعت معها الاتفاقية أو الكميات المتفق على توريدها.
وتشير التصريحات إلى أن المباحثات لم تعد مقتصرة على بيع الغاز، بل تشمل أيضاً فرص الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، وفق ما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية.
وسبقت الإعلان لقاءات بين الجانبين، أبرزها اجتماع ميخلسون مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الروسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث نوقشت فرص التعاون في إمدادات الغاز الطبيعي المسال.
وكان ميخلسون قد دعا تركيا إلى التوسع في العقود طويلة الأجل، معتبراً أنها تساعد الدول المستوردة على الحد من التعرض لتقلبات أسعار السوق الفورية.
تركيا تعزز موقعها في سوق الغاز
تكتسب المباحثات أهمية خاصة بالنظر إلى موقع تركيا في خريطة الطاقة الإقليمية، إذ تستورد معظم احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وتعتمد على الإمدادات القادمة عبر الأنابيب من روسيا وأذربيجان وإيران، إلى جانب شحنات الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية.
وتعمل أنقرة منذ سنوات على تطوير بنيتها التحتية لاستقبال الغاز المسال وتخزينه وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية، بما يمنحها مرونة أكبر في اختيار الموردين والتعامل مع تقلبات الأسعار، ويعزز طموحها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة.
وتضم تركيا خمس منشآت لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، بينها محطتان بريتان وثلاث وحدات عائمة للتخزين وإعادة التغويز، بطاقة إجمالية تقارب 161 مليون متر مكعب يومياً، مقارنة بنحو 34 مليون متر مكعب عام 2016.
ويتيح هذا التوسع لتركيا استقبال شحنات الغاز من مصادر متعددة، وتقليل الاعتماد على خطوط الأنابيب التقليدية، إلى جانب تعزيز قدرتها على التفاوض بشأن الأسعار وشروط التوريد.
ورغم مساعي التنويع، تظل روسيا أحد أبرز موردي الغاز الطبيعي إلى السوق التركية، وهو ما يمنح المباحثات مع "نوفاتك" أهمية إضافية في سياق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
العقوبات الأوروبية تعيد رسم الأسواق
تأتي تحركات الشركة الروسية بالتزامن مع اقتراب تطبيق الحظر الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي مطلع عام 2027، في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إنهاء الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.
ومن شأن هذه القيود أن تدفع شركات الطاقة الروسية إلى البحث عن أسواق بديلة، ولا سيما في آسيا والشرق الأوسط، للحفاظ على مستويات صادراتها وتعويض تراجع فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية.
وفي هذا السياق، أعلن ميخلسون أن الشركة وضعت خططاً لإعادة توجيه صادرات الغاز المسال التي كانت مخصصة لأوروبا، مشيراً إلى أن الصين ستكون الوجهة الرئيسية لجزء كبير من هذه الكميات.
كما أعلنت "نوفاتك" توقيع اتفاقية لتوريد نحو 500 ألف طن من الغاز المسال إلى فيتنام اعتباراً من عام 2027، فضلاً عن مفاوضات مع تايلاند بشأن الإمدادات، ومباحثات مع الإمارات حول مشروعات مشتركة للاستثمار والإنتاج.
وتعكس هذه التحركات استراتيجية روسية أوسع لإعادة توزيع صادرات الطاقة جغرافياً، في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية.
وقد تستفيد تركيا من هذه المتغيرات عبر الحصول على عروض توريد إضافية، غير أن ذلك سيظل مرتبطاً بشروط التعاقد والأسعار ومدى توافق المشروعات المحتملة مع القيود والعقوبات الدولية.
فرص اقتصادية وتحديات محتملة
اقتصادياً، قد يوفر توسيع التعاون مع "نوفاتك" فرصاً لتعزيز أمن الطاقة التركي، خصوصاً إذا أسفرت المباحثات عن عقود طويلة الأجل بأسعار تنافسية أو استثمارات جديدة في منشآت التخزين والاستقبال.
وتكتسب العقود طويلة الأجل أهمية بالنسبة إلى الدول المستوردة للغاز، لأنها قد تحد من تعرضها لتقلبات الأسعار الفورية، وتمنحها قدرة أكبر على التخطيط لاحتياجاتها المستقبلية من الطاقة.
لكن هذه العقود قد تنطوي أيضاً على التزامات مالية وتجارية ممتدة، الأمر الذي يجعل شروط التسعير ومرونة الكميات المتعاقد عليها من العوامل الحاسمة في تحديد جدواها الاقتصادية.
وفي المقابل، فإن توسيع الاستثمارات الروسية في قطاع الغاز التركي قد يثير تحديات مرتبطة بالعقوبات الغربية، ولا سيما إذا شملت المشروعات شركات أو تقنيات أو ترتيبات تمويل تخضع لقيود دولية.
كما أن زيادة التعاون مع مورد روسي جديد تطرح تساؤلات بشأن مدى انسجام هذه الخطوة مع استراتيجية أنقرة لتنويع مصادر الطاقة، خصوصاً في ظل توسعها بالتعاقد مع موردين آخرين للغاز المسال.
ومع ذلك، فإن التعاون مع "نوفاتك" لا يعني بالضرورة زيادة الاعتماد التركي على الغاز الروسي، إذ ستتوقف النتيجة الفعلية على حجم الإمدادات الجديدة وموقعها ضمن إجمالي الواردات التركية.
وتبقى التفاصيل التجارية للاتفاقية غير معلنة، بما في ذلك حجم الشحنات والأسعار ومواعيد التسليم والجهة التركية المتعاقدة، فضلاً عن عدم الإعلان عن اتفاق استثماري نهائي في قطاع الغاز.
وبين مساعي أنقرة لتعزيز موقعها في تجارة الطاقة، وجهود موسكو لإيجاد أسواق جديدة لصادراتها، تبرز المباحثات مع "نوفاتك" بوصفها فرصة اقتصادية محتملة للطرفين، لكنها لا تزال بحاجة إلى اتفاقات تنفيذية واضحة قبل الحكم على حجم تأثيرها في سوق الغاز التركي والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!











