حسين غولارجا - صحيفة ستار - ترجمة وتحرير ترك برس
في البداية اعلن أن صوتي الانتخابي في الانتخابات التي ستقام بعد سبعة عشر يوم هي لصالح حزب العدالة و التنمية .
فقبل ان أبدأ بسرد الأسباب التي تدفعني للتصويت لحزب العدالة و التنمية ليس نابع عن كوني اكتب في صحيفة مؤيدة للحكومة بل تحب أن اوضح ان موقفي من حزب العدالة و التنمية لم يتغير حتى عندما كنت أكتب في صحيفة زمان المحسوبة على التنظيم الموازي داخل الدولة و المعروف الان بعداوته للعداة و التنمية .
وأنا قد اعلنت موقفي بصراحة اتجاه الحزب قبيل الانتخابات البلدية في اذار 2013 , في الوقت الذي بدأت المواجة تتسعر بين الحكومة و التنظيم الموازي , و كذلك كان موقفي واضحا من الانتخابات الرئاسية و دعمت في ذلك الوقت رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب اردوغان , وقد كنت اعلنت ذلك عبر تغريدات على موقع التواصل الأجتماعي توتير , و كنت في ذلك الوقت ما زلت أكتب في صحيفة زمان المعادية لأردوغان .
كما لا بد من ان اذكر اني قبل انتخابات السابع من حزيران لهذا العام اعلنت عن اني سأنتخب العدالة و التنمية عبر تغريدة على موقع تويتر .
وهنا اعيد و اكرر أني سأصوت لحزب العدالة و التنمية من أجل إحلال الإستقرار في البلاد و من أجل إيقاف تمدد التنظيم الموازي داخل مؤسسات الدولة الذي يسعى الى فرض وصاية على الدولة عبر التغلغل في مؤسساتها . سأصوت للعدالة و التنمية من أجل المواقف الوطنية المستقلة الذي يمثلها الحزب .
سأصوت للعدالة و التنمية من لأنه الأرادة الوحيدة التي حيدت كل انواع الوصاية عن التحكم في محاور البلاد و سياساتها، والسبب الثاني الذي يدفعني الى انتخاب العدالة و التنمية هو الحرية التي منحت لجميع المواطنين من ان يعبروا بحرية عن ترجيحاتهم السياسية مهما كانت دون ان يتعرضوا لاي مسائلة .
ولهذا انا ضد كل من يعمل الى تهميش رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان، وضد كل القوى التي تعمل على فرض رأي عام يقول انه يجب أن لا يتفرد حزب العدالة في الحكم و انه يجب ان يشارك باقي المكونات السياسية في إدارة البلاد .
وانا اقول بكل وضوح أن القوى التي تحاول فرض هذا التصور داخل الشارع التركي هي تسعى عبر ذلك من فرض وصايتها على مؤسسات الدولة عن طريق تحييد العدالة و التنمية .
واختم بالقول انه يجب علينا تنبه المواطن الى هذه الأمور حتى لا نرجع الى زمن الوصاية على مؤسسات الدولة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس