ترك برس

بدأت هيئة تنظيم القطاع المصرفي في تركيا بمراقبة بنك آسيا عن كثب بعد انتهاء مباحثات بيع أسهم البنك دون التوصل إلى نتيجة وبسبب اتهامات فساد في بنية البنك المالية، وذلك وفق المادة السبعين من القانون المصرفي التركي والتي تتضمن تقييد أنشطة البنك أو ايقافها بشكل مؤقت أو ايجاد شريك جديد لرفع مقدار رأس مال البنك.

وحسب خبر جريدة الصباح التركية فإن الهيئة قد تقوم بنقل ملف البنك إلى المادة الواحدة والسبعين من القانون المصرفي والتي تنص على احتمالية نقل أسهم البنك لصندوق الإدخار وإلغاء رخصة عمل البنك.

وكان بنك آسيا قد عقد مباحثات مع بنك قطر الإسلامي في بداية العام الجاري لبيع البنك إلا ان المباحثات لم تفض إلى أية نتائج وهو الأمر الذي تكرر مع مباحثات غير رسمية مع البنك الحكومي التركي زراعت بنك.