ترك برس

بدأ الإدعاء العام الجمهوري بالتحقيق حول تسريب بيانات النفوس الشخصية، الخاصة بـ 50 مليون مواطن تركي تم نشرها على مواقع على الإنترنت.

وفي هذا السياق تقوم لجنة تحقيق  خاصة بتتبع الملفات التي تم تسريبها من المجلس الأعلى للإنتخابات  في عام 2008 حيث تشير التحقيقات إلى أن الملفات المسربة مطابقة للملفات التي  تم إعطاء نسخ منها للأحزاب السياسية التابعة بقوائم الناخبين.

و كذلك تقوم اللجنة بالتواصل مع الجانب الروماني لتتبع هويات الأشخاص الذين قاموا بنشر تلك المعلومات على أحد مواقع الإنترنت  في رومانيا .