ترك برس

دعا وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، الاتحاد الأوروبي للإسراع في وضع خريطة طريق لتطبيق اتفاقية إعفاء المواطنين الأتراك من شرط التأشيرة الأوروبية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده إلى جانب كل من وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين عمر تشيليك، و مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، ومفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسعة في الاتحاد الأوروبي يوهانس هاهن، عقب الاجتماع الذي عقدوه في العاصمة أنقرة تحت عنوان "الحوار السياسي التركي الأوروبي رفيع المستوى".

وقال جاويش أوغلو فيما يخص الشأن السوري، إنهم تناولوا خلال الاجتماع الأزمة السورية، وسبل الحل السياسي فيها ووقف إطلاق النار والانتقال السياسي، مؤكا على أن تركيا بذلت وستبذل كافة الجهود الرامية لحل الأزمة السورية بما فيها وقف إطلاق النار.

وفي سياق آخر اشار جاويش أوغلو إلى أنهم تباحثوا في الاجتماع بمسألة محاولة الانقلاب الفاشلة، وتنظيم الكيان الموازي الإرهابي الذي نفذها، ومضيفا أن تركيا لا تحارب هذا التنظيم فقط في الوقت الحالي إنما تحارب نحو 13 تنظيما إرهابيا في الوقت ذاته، في مقدمتها تنظيم داعش ومنظمة بي كي كي، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وراجيا الدعم من الاتحاد الأوروبي خلال هذه المرحلة من الكفاح ضد الإرهاب.

من جهته، طالب وزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر تشيليك، الاتحاد الأوروبي لفتح الفصلين السابع عشر، والثالث والثلاثين من مفاوضات ضم تركيا إليها، لافتا إلى أن "هناك الكثير من الانتقادات الموجهة حيال حرية الصحافة والحقوق الأساسية والحريات التي تشملها هذين الفصلين"، ومضيفا "إن كانت هذه الانتقادات تحمل في طياتها رغبة في التقدم بمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، فليتفضلوا ويفتحوا لنا المفاوضات بهذين الفصلين".

بدورها، أكدت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، أن الاتحاد أدان بصوت محاولة الانقلاب الفاشلة منذ الدقائق الأولى، لافتة إلى الأهمية الكبرى التي حملها اجتماع اليوم، حيث تم فيها التوافق على مواصلة التعاون في العديد من القضايا الثنائية بين الجانبين.

من جانبه، أوضح هاهن، أن الاتحاد الأوروبي بصدد منح 600 مليون يورو لتركيا لإنفاقها على اللاجئين السوريين على أراضيها حتى نهاية الشهر الجاري، ومؤكدا على أن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا كانت بمثابة الصدمة بالنسبة للاتحاد، فتركيا بلد مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، ولذلك نقوم بتوجيه بعض الانتقادات لها.