ترك برس

اتّففت اللجنة الاقتصادية المشتركة التاسعة بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا على تعزيز أطر التعاون في 13 قطاعا حيويا، وطرح مبادرات مشتركة لزيادة التجارة البينية من خلال العمل على استفادة المستثمرين من البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المشتركة التاسعة بين الإمارات وتركيا الذي انعقد في العاصمة التركية أنقرة، برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، ومحمد شيمشك نائب رئيس وزراء تركيا، بحسب تقرير أعدّته وكالة أنباء الإمارات.

ويشمل الاتفاق كلًا من التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار والخدمات المالية والمصرفية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والطيران المدني والطاقة المتجددة وقطاع الاتصالات اللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والنقل والزراعة والأغذية الحيوانية والصحة والتعليم والسياحة.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع التطورات الاقتصادية في البلدين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك وعكست المناقشات تفاهما متبادلا وغبة واضحة في الانتقال بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مرحلة أكثر تقدما وبما يخدم الأهداف التنموية للبلدين.

وإتفق الجانبان أيضا على ضرورة طرح مبادرات مشتركة لزيادة التجارة البينية من خلال العمل على استفادة المستثمرين من البلدين من فرص الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وغرب آسيا من جانب وأسواق آسيا الوسطى من جانب آخر و العمل على تعميق الروابط بين مجتمع الأعمال وغرف التجارة والصناعة بما يعمل على زيادة التعاون التجاري بين القطاع الخاص من الجانبين.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية أكد محضر اللجنة أهمية العمل على تعزيز وزيادة حجم التجارة الخارجية على المستوى الثنائي بين البلدين وعلى مستوى أسواق المنطقة من خلال ما يشكله الجانبان من بوابة للنفاذ إلى أسواق واعدة إذ تشكل الإمارات بوابة للدخول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وغرب أسيا فيما تشكل تركيا بوابة للنفاذ إلى أسواق وسط أوروبا.

وشدد المحضر على أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي وضعتها الاجتماعات الخاصة باللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكوميسك/ والرامية إلى نمو حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء..

وبحث آليات تعزيز التعاون الصناعي وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص لاستكشاف فرص استثمارية جديدة لإقامة مشاريع مشتركة مع نظرائهم في كلا البلدين وأهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمبتكرين وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص على الابتكار ونقل التكنولوجيا.

واتفق الجانبان على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد الإمارات لغرف التجارة والصناعة واتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا من أجل زيادة التعاون التجاري بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

كما اتفق الجانبان على تشجيع الجهات المختصة على إجراء دراسات مشتركة في مجالات الخدمات المالية والمصرفية وتحديدا في مجال التمويل الإسلامي وسبل تعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بين مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتركيا والإمارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع مزيد من التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية.