ترك برس
قال خبير ومحلل سياسي تركي إن المطالب الخليجية بنقل أو إلغاء القاعدة التركية في قطر لا تتفق مع السياسات الدولية في الوقت الذي تبذل فيه تركيا جهودًا حثيثة لحل الأزمة الراهنة وتحاول أن تكون وسيطًا نزيهًا منذ البداية بين الأشقاء الخليجيين.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة "فرانس 24"، حول مطالبة الدول المحاصرة لقطر بنقل القاعدة العسكرية التركية من الدوحة، وتصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس، بعد صلاة عيد الفطر المتعلقة بقائمة المطالب.
وأوضح الخبير التركي يوسف كاتب أوغلو، إن تركيا تحاول منذ البداية لأن تكون وسيطًا نزيهًا لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الخليجيين في البيت الواحد، معتبرًا أن ما يتم عرضه من مطالب على قطر، تكاد أن تكون مطالب شبه تعجيزية.
وأشار كاتب أوغلو إلى أن ما يتم التعرض لوجود القاعدة العسكرية التركية في الأراضي القطرية، أمر لا يتفق مع السياسات الدولية وضرورة احترام تلك السياسات، مشدّدًا على أهمية وجود احترام لسيادة الدول، وقد صرّحت تركيا بذلك علنًا.
ورأى الخبير السياسي التركي أن الأزمة الراهن "مفتعلة وهي تتخذ الآن محورًا تعقيديًا أكثر بإعطاء هذه المطالب التعجيزية"، لافتًا إلى أن القاعدة التركية الموجودة في قطر تخص العلاقة بين أنقرة والدوحة بناء على اتفاق عسكري مشترك".
وقال كاتب أوغلو إن أي تصعيد أو رفض لهذه المطالب يدخل ضمن السيادة القطرية، متسائلًا عمّا إذا كان من المعقول أن تطلب تركيا من الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر أكبر شريك تجاري لإيران، أن لا تتدخل أو تقطع علاقاتها مع طهران بالكامل.
وأضاف: "لا يمكن لتركيا أن تقوم بمثل هذه الخطوة، ويجب احترام سيادة الدول، وأتوقع أن قطر لن توافق على هذه الشروط التعجيزية التي تدرسها الآن ولكن تركيا وقاعدتها العسكرية الموجودة في قطر مبنية على اتفاق دفاع مشترك ولن تخضع لإملاءات أو إجراءات ليتم إزالتها، هذا شأن خاص بين البلدين.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تثمن وتتبنى موقف قطر من قائمة المطالب الثلاثة عشرة وتعتبرها مخالفة للقوانين الدولية، مضيفًا: "لأنه في القانون المتعارف عليه بين الدول لا يمكن التهجم إلى هذا الحد على الحقوق السيادية لدولة ما".
وأشار أردوغان إلى أن "القائمة تتضمن تهجمًا على الحقوق السيادية، وتطاولًا يصل إلى حد التدخل بالشؤون الداخلية. النظر إلى القضية من منظور القائمة أمر خاطئ للغاية".
ولفت أردوغان إلى أن بلاده عرضت الأمر نفسه على السعودية. مشيرًا أنها مستعدة للإقدام على الخطوات اللازمة إذا رغبت الرياض بأن تقيم تركيا قاعدة عسكرية لها على الأراضي السعودية.
وقال: "عرضت الأمر على الملك وقال إنه سيدرسه. لم يأتنا رد، ومع ذلك طلب سحب تركيا قواتها (من قطر) هو للأسف موقف مسيء لتركيا. عندما نبرم اتفاق تعاون دفاعي مع أي بلد هل يتوجب علينا أن نحصل على إذن من البعض؟".
وأعرب عن أمله بأن تقوم السعودية بحل هذه المستجدات في الخليج، بما يليق بحجمها في المنطقة. مشددًا على دعم بلاده جهود الوساطة الكويتية من أجل إيجاد حل للأزمة.
من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن "تركيا وقطر وقعتا على اتفاقية مشتركة بخصوص تأسيس تلك القاعدة، وهي اتفاقية وقعت عليها دولتان تتمتعان بالسيادة، ولا تخص الدول الأخرى، بل عليهم احترامها (الاتفاقية) فقط".
وقدمت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، عبر دولة الكويت، قائمة المطالب الـ 13 إلى دولة قطر، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، والتي وصفتها الدوحة أنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".
وبعد أن قامت وسائل إعلام بتدوال تلك المطالب على نطاق واسع، قامت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية بنشرها، مساء أمس السبت، فيما تعد المرة الأولى التي تنشر فيها وكالة رسمية لدولة طرف بالأزمة تلك المطالب.
ومنذ 5 يونيو/ حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر؛ وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات وشدّدت على أنها تواجه حملة "افتراءات"، و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
