ترك برس

رفع كل من بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورغان"، ومؤسسة "مورغان ستانلي" للخدمات المصرفية الاستثمارية والمالية الأمريكية، من توقعاتهما لنمو الاقتصاد التركي العام الحالي.

وأعلن "جي بي مورغان" في تقرير نشره اليوم، عقب صدور بيانات نمو الاقتصاد التركي في الربع الثاني من العام الجاري، عن رفع توقعاته لنمو اقتصاد تركيا للعام الحالي من 4.6 إلى 5.3 بالمئة.

ووفقًا لمعلومات مؤسسة الإحصاء التركية، ومكتب الإحصاء الأوروبي، فإن الاقتصاد التركي سجل نموًا بـ 5.1 بالمئة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة الضعف لمتوسط النمو المسجل في دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، البالغ 2.4 بالمئة.

وحافظ البنك، على توقعاته بخصوص العام المقبل عند 3.1 بالمئة، وفقًا للتقرير.

وذكر أن "الاقتصاد التركي، وصل إلى نمو بنسبة 5.1 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري بفضل التحسن في الصادرات، والقوة المتواصلة في قطاع المقاولات.. هذا نمو أفضل من توقعاتنا المتمثلة بنسبة 4.8 بالمئة".

من جانبها، أشارت مؤسسة "مورغان ستانلي"، في بيان لها، أن الاقتصاد التركي سجل خلال الربع الثاني من العام نموا بنسبة 5.1 بالمئة، وقالت: "هذا الرقم يتناسب مع توقعات البنك".

ولفت البيان أن مورغان ستانلي، رفعت من نسبة المتوقعة لنمو الاقتصاد التركي العام الحالي من 3.3 بالمئة إلى 4.3 بالمئة.

وأكد أن الزيادة في الاستهلاك الخاص والصادرات والاستثمارات، كانت من بين أهم العوامل التي ساهمت في نسبة نمو الاقتصاد التركي، التي سجلها خلال الربع الثاني من 2017.

وحافظت المؤسسة على توقعاتها لمستوى نمو تركيا خلال العام المقبل عند 2.8 بالمئة.

ويسجل الاقتصاد التركي نسب نمو إيجابية خلال العام الجاري، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني العالمية لتعديل نظرتها تجاه الاقتصاد المحلي، الذي تأثر عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/ تموز 2016.

إلى ذلك، توقع بنك الاستثمار الدولي "غولدمان ساكس"، أن يصل مستوى نمو تركيا خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 7 بالمئة.

جاء ذلك في تقرير نشره البنك، عقب إعلانه بيانات نمو تركيا للربع الثاني من العام الحالي، حافظ فيه على توقعاته المتعلقة بمستوى نمو اقتصاد تركيا نهاية العام عند 5%.

وأضاف "يمكن أن يصل مستوى نمو تركيا في الربع الثالث من العام إلى قرابة 7%".

وحول أداء نمو تركيا في الربع الثاني، قال التقرير "كان هناك توقعات نمو قوي، وبنفس الوقت كان من المتوقع استمرار الصادرات بقوة وزيادة الواردات".

وتوقع أن القرارات الاقتصادية التي ستصدرها الحكومة في تركيا ستكون عاملًا محددًا في النمو للمرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي التركي، في "بيان توقعات أيلول 2017"، عن ارتفاع مستوى توقعات النمو في البلاد لنهاية العام الجاري من 4.4 إلى 4.6 بالمئة.

ووفقًا لمعلومات مؤسسة الإحصاء التركية، ومكتب الإحصاء الأوروبي، فإن الاقتصاد التركي سجلًا نموًا بـ 5.1 بالمئة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة الضعف لمتوسط النمو المسجل في دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، البالغ 2.4 بالمئة.