ترك برس

قررت الولايات المتحدة تعليق إجراءات التأشيرات في بعثاتها الدبلوماسية بتركيا، بعد يومين فقط من اكتشاف القضاء التركي وجود صلة لأحد موظفي القنصلية الأمريكية بإسطنبول، بعناصر منظمة "فتح الله غولن الإرهابية/الكيان الموازي" المسؤولة عن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.

وأفاد بيان صادر عن السفارة الأمريكية في تركيا إلى أن الأحداث الأخيرة أجبرتها على إعادة النظر في تعهّدات نظيرتها التركية بخصوص أمن الموظفين والبعثات الدبلوماسية الأمريكية في عموم تركيا.

وبموجب مضبطة اتهام أعدتها النيابة العامة في إسطنبول، أُحيل الموظف التركي في القنصلية "متين طوبوز"، الأربعاء الماضي، لمحكمة الصلح والجزاء المناوبة بالمدينة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، في ذات اليوم.

وقال تقرير لوكالة الأناضول التركية الرسمية إن قرار حبس "طوبوز"، جاء على خلفية اتهام الموظف بـ"محاولة قلب النظام الدستوري"، و"التجسس"، و"السعي للإطاحة بالحكومة التركية".

ومن خلال أقوال المتهم في تحقيقات النيابة، وما ورد بمضبطة الاتهام، فقد ثبت وجود مئات الاتصالات بين الموظف، ومدراء أمن سابقين خططوا ونفذوا عمليتي 17 و25 كانون أول/ديسمبر 2013، وبأشخاص شاركوا بالمحاولة الانقلابية الفاشلة يوليو/تموز 2016.

كما كانت له اتصالات مماثلة بـ121 شخصًا تجري بحقهم تحقيقات على خلفية انتمائهم لمنظمة "غولن" الإرهابية، واتصالات بعدد كبير من مستخدمي تطبيق "باي لوك" الذي يلجأ إليه أعضاء المنظمة للتواصل السرّي فيما بينهم.

وفي 17 و25 ديسمبر 2013، اتهم قضاة موالون للمنظمة الإرهابية، وزراء في حكومة العدالة والتنمية، بـ"عمليات اختلاس لأملاك الدولة"، وهو ما وصفته الحكومة آنذاك بـ"محاولة للانقلاب على النظام الحاكم".

وخلال التحقيقات، تبين أيضًا وجود اتصالات بين الموظف المتهم، والمدعي العام السابق الفار "زكريا أوز" أحد المسؤولين عن عمليتي 17 و25 ديسمبر.

كما اتضح أيضًا أن الموظف سافر خارج تركيا 120 مرة بين عامي 1994 و2017، وأنه كان يستخدم رقم هاتف محمول مسجل باسم شخص آخر.

المتهم كان يقوم كذلك بدور الوسيط بين من خططوا ونفذوا لعمليتي 17 و25 ديسمبر، وبين دول واستخبارات أجنبية "تعتبر الفاعل الحقيقي" لهذا الأمر، وفق المضبطة.

وفي مضبطة الاتهام دافع المتهم عن نفسه وقال إن تواصله مع الأشخاص المذكورين، كان بحكم عمله في القنصلية الأمريكية، وأنه بدأ عمله في هذا المكان عام 1982.

ثم انتقل المتهم - بحسب أقواله- في فبراير/شباط 1993 للعمل في المكتب الفدرالي الأمريكي لشرطة المخدرات بإسطنبول، التابع للقنصلية، وأنه ما زال في هذه الوظيفة حتى الآن.

كما نفى المتهم وجود أي خطوط هواتف محمولة مسجلة باسمه، مؤكدًا أنه يستخدم الخط الذي تخصصه له القنصلية الأمريكية.

ونفى طوبوز وجود أية علاقة بمنظمة "غولن" الإرهابية، موضحًا أنه التقى زكريا أوز، المدعي العام السابق، عدة مرات في مقر القصر العدلي بإسطنبول، مقر عمل الأخير آنذاك.

وقبل أيام أوقف مكتب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إسطنبول، الموظف لتحيله الأربعاء الماضي للنيابة العامة لأخذ إفادته قبل إحالته للمحكمة المناوبة التي أمرت بحبسه.

وفي معرض تعليقه على قضية "طوبوز"، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن "هناك اتهامات وأدلة خطيرة، لقد تم إبلاغي بذلك، كونه (المتهم) يتولى وظيفة دبلوماسية، وسألت بدوري مسؤولي القضاء في إسطنبول، فأجابوا بأن هناك اتهامات وأدلة خطيرة".

بدوره، انتقد السفير الأمريكي لدى تركيا جون باس، خلال تصريح للصحفيين الأتراك، قرار القضاء التركي بحق الموظف في القنصلية الأمريكية، وأشار إلى أنه قرار غير عادل وقد يكون بمثابة انتقام.