ترك برس

نقلت مصادر إعلامية أنّه من المتوقع صدور ملاحظة حمراء (طلب للإنتربول) بحقّ زعيم جماعة الخدمة فتح الله غولن كجزء من عملية تهشية بتاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر، بعد اعتقال عدد من الشخصيات المرتبطة بحركة غولن.

ونقلت صحيفة ديلي صباح أنّ رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أكّد ما نقلته وسائل الإعلام قائلاً إنّ ملاحظة حمراء ربّما تصدر بحقّ زعيم حركة غولن، فتح الله غولن في حال طلبت ذلك السلطات القضائية.

وقال داود أوغلو في مؤتمر صحفي مع نظيره التشادي كالزوبيت باهيمي الذي يزور أنقرة: "سيقوم القضاء بما يراه مهمّا في التحقيق بشأن فتح الله غولن. وسيحدّد ما إذا كان سيطالب بصدور ملاحظة حمراء أو غير ذلك. وسيتم التعامل مع غولن كأي مواطن تركي آخر".

نقلت وسائل إعلام تركية أنّ مكتب النّائب العام يحضّر لإصدار ملاحظة حمراء لغولن، وانّ الملاحظة ستسلّم إلى وزارة العدل قريباً. ومن المتوقع أن يصدر مكتب النائب العام مذكّرة بحق غولن.

وهناك عدّة خطوات ينبغي اتّخاذها قبل إصدار المذكّرة. ففي الوقت الذي يتواجد فيه غولن خارج تركيا، يجب أن تقدّم المذكّرة إلى الإدارة العامة للشؤون الجزائية في وزارة العدل، ثمّ تقدّم وزارة العدل طلباً للإنتربول للمطالبة بإصدار ملاحظة حمراء، وأخيراً في حال موافقة الأمين العام للإنتربول على الطلب، تصدر الملاحظة الحمراء بحقّ غولن.

وتعدّ الحكومة التركية حركة غولن تهديداً قومياً لاتّهامها بالتنصّت على آلاف الناس بمن فيهم مسؤولون في الحكومة، وتشفير الهواتف واختراق مؤسسات الدولة بهدف الإطاحة بالحكومة. ويعتقد أنّ الحركة التي يقودها فتح الله غولن الذي يعيش في منفىً فرضه على نفسه في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتقد أنّها تقف ضدّ نجاح عملية المصالحة الوطنية بين الدولة التركية والمواطنين الأكراد وإنهاء الصراع الذي استمر عقوداً مع حزب العمال الكردستاني PKK وتعزيز الاستثمار في شرق تركيا.

تأتي أهمّية الملاحظة الحمراء في أنّها تساعد على البحث وإيجاد وتسليم مجرم على المستوى الدولي وينظر فيها ويصدرها الأمين العام للإنتربول بطلب من الدول الأعضاء. وفي حال صدورها، فإنّ المعلومات التعريفية بغولن إضافة إلى الجرائم التي ارتكبها والصور والبصمات والعقوبة ستوزّع على 190 دولة عضو في الإنتربول. وتمتدّ صلاحية هذه الملاحظة خمس سنوات. وحيث أنّ عنوان غولن في الولايات المتحدة معروف، فإنّ الحكومة التركية ستطالب الولايات المتحدة بتسليمه.