ترك برس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء الماضي أن تركيا لن تستورد أي منتجات أو برامج أو أنظمة دفاعية جاهزة يمكن صناعتها محلياً إلا في حالات الطوارئ فقط.

وقال الرئيس أردوغان خلال اجتماع مع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية البرلمانية، أن تركيا سوف تنفق المزيد من الوقت والمال اذا لزم الأمر، لكنها بالتأكيد سوف تطور منتجاتها وأنظمتها الخاصة.

كما طلب أردوغان من متعهدي الصناعات الدفاعية العالمية التعاون مع تركيا مضيفاً: "نحن مستعدون للتعاون مع شركات الصناعات الدفاعية الدولية، التي ترغب بالعمل معنا بالشروط التي نحددها نحن".

وأوضح أردوغان أن الصناعة الدفاعية التركية أصبحت أقوى: "بالإضافة إلى منظمات الدولة، هناك الكثيير من شركات القطاع الخاص التي تعمل ليلاً ونهاراً حتى يتمكنوا من المنافسة مع الشركات العالمية الرائدة، ويحقق مهندسونا نجاحات جديدة كل يوم، وحتى اليوم فإن ماكان يعتقد انه لا يمكن تحقيقه، إما اكتمل، او على وشك الانتهاء".

أطلقت تركيا في الشهر الماضي عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين شمال غرب سوريا، لتأمين حدودها ضد التهديدات الإرهابية المنبعثة من المنطقة، والقضاء على المخاطر التي تشكلها المنظمات الإرهابية مثل تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) وذراعه المسلح لجان الحماية الشعبية  (YPG)، التابعان لحزب العمال الكردستاني، ومنذ اليوم الأول لهذه العملية في 20 يناير / كانون الثاني، استخدمت تركيا بشكل كبير العربات العسكرية والمدرعات والذخيرة المصنعة محلياً.

وفي ذات السياق، قال وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي "فاروق أوزلو": "إن الطريقة التي نقاتل بها العدو في عملية "غصن الزيتون" بدعم من التقنيات المحلية، سوف تمكننا أيضاً من الانتصار في الصراع الصناعي، بمساعدة الصناعات المحلية "، جاء ذلك في حديث الوزير يوم الثلاثاء الماضي في مؤتمر "دور الشراء العام في التحول التكنولوجي: الانتاج المحلي والعالمي".

وأضاف الوزير "أوزلو": "إن النمو في صناعة الدفاعية المحلية، سوف يستمر، وسنتخذ أيضاً بعض الخطوات التاريخية، كما أن الشراء العام هو أداة هامة للسياسات التي تسهم في تحفيز الابتكار والبحث والتطوير".

وشرح الوزير أوزلو أن الإنتاج المحلي يعد نهجاً استراتيجياً حيث أنه يهدف إلى التركيز على صناعة المنتجات التكنولوجية المتوسطة والعالية. وأشار إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، يجب على تركيا أن تعدل وتخطط وتوجهه قوة الشراء العام، بطريقة تساهم في التحول التكنولوجي في صناعتها مردفاً: "دعم الصناعة من خلال الشراء العام يعتبر ركيزة هامة لأهدافنا وبرامجنا التنموية، ونحن نعتقد أن التوظيف العام أداة هامة للتنمية، سواء تم تسميتها " تعصب إيجابي" أو "دعم محلي وعالمي".

ونوه إلى أن ملء العجز التكنولوجي في البلاد، سوف يساعد أيضاً على سد العجز في الحساب الجاري، حيث أن الأخير يرتكز على سد العجز التكنولوجي أولاً. وأكد الوزير أن تركيا كانت قد غطت بالفعل فجوة كبيرة في إنتاج التكنولوجيا العالية، كما أنها أضافت 15 بالمائة من الفائدة السعرية لصالح السلع المحلية في الشراء العام إلى جانب حزمة إصلاح الإنتاج.

تجدر الاشارة إلى أن مؤتمر "دور الشراء العام في التحول التكنولوجي: الانتاج المحلي والعالمي" عقد في غرفة المؤتمرات التابعة لاتحاد الغرف وتبادل السلع التركي (TOBB) بتنظيم من غرفة تجارة أنقرة (ATO).

الإنتاج المحلي أصبح الآن سياسة الدولة

قال وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي " فاروق أوزلو " أنه مع التعميم الذي يحمل توقيع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، تم تشكيل مجلس محلي من أجل زيادة حصة منتجات التكنولوجيا العالي في الصادرات، وأن وهذا المجلس سوف يشارك ببرامج من شأنها أن تقلل اعتماد الصناعة المحلية على التكنولوجيا الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية للبلاد، مشيراً إلى أن تركيا تبنت الآن سياسة الانتاج المحلي والوطني كسياسة حكومية وصناعية وتنموية.

وذكر الوزير أوزلو أنهم استطاعوا جلب حوافز لصناعة 43 منتج بشكل محلي بعد أن كان لهذه المنتجات حصة 15 مليار دولار من واردات البلاد، وأشار إلى أن الحكومة حددت خمسة قطاعات سوف تتضاعف فيها القيمة المضافة خلال 10 سنوات، وهي قطاع المواد الكيمياوية، المستحضرات الصيدلانية، المواد الغذائية، المنتجات الالكترونية شبه الموصلة، والآلات والمعدات والسيارات والمشروبات.

وأضاف أوزلو: "لقد قمنا بإدخال المعلومات والبرمجيات المتعلقة بكل هذه القطاعات ضمن برنامج الحوافز، وسوف ندعم المنتجات في هذه القطاعات من خلال الإعفاء الضريبي والتمويل والحوافز والاستثناءات، وسوف نقوم بحشد جميع مواردنا لتشجيع الإنتاج المحلي".

يذكر أن تركيا كانت قد استثمرت بشكل كبير في مجال الصناعات الدفاعية، وزادت بشكل كبير من عدد المشاريع المتعلقة بهذا الشأن على مدى السنوات ال15 الماضية، في حين رفعت تركيا أيضاً من معدل الإنتاج المحلي من خلال استخدامها لموارد محلية في تطوير المشاريع والمعدات الدفاعية.

وبهذا، زاد عدد المشاريع الدفاعية التي بلغت 66 مشروع في عام 2002، لتصل إلى 600 مشروع حالياً، في حين بلغ حجم تلك المشاريع الدفاعية 60 مليار دولار.

وعلى الجانب المقابل، انخفض الاعتماد على المصادر الخارجية، الذي كان يبلغ نحو 80 بالمائة قبل 16 عام إضافة إلى تأميم المشاريع، كما ارتفع استخدام الموارد المحلية من 25 بالمائة إلى أكثر من 60 بالمائة، وأصبحت تركيا تمتلك صناعة دفاعية تقدر ب 6 مليارات دولار من الإنتاج و2 مليار دولار من القدرة التصديرية.