ترك برس

في ظل تصاعد تداعيات التغير المناخي واتساع الفجوة بين التعهدات الدولية والنتائج المحققة على الأرض، تتجه الأنظار إلى مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، وسط دعوات إلى الانتقال من مرحلة إطلاق الوعود إلى تنفيذ الالتزامات، ومناقشة أكثر عدالة لمسؤولية تمويل التحول المناخي.

وفي هذا السياق، يرى الكاتب محمد علي أوشار، في مقال بصحيفة «ستار» التركية، أن أهمية قمة أنطاليا لا تقتصر على حجم المشاركة الدولية، بل تتصل بما يمكن أن تفضي إليه من خطوات عملية، في وقت تسعى فيه تركيا إلى جعل المؤتمر منصة لتفعيل التعهدات المناخية السابقة، بدلا من الاكتفاء بإعلان أهداف جديدة.

ويلفت الكاتب إلى أن أنطاليا تحولت خلال الأسبوع الجاري إلى مركز للدبلوماسية المناخية العالمية، مشيرا إلى مشاركة 102 من رؤساء الدول والحكومات في المؤتمر. ويقارن ذلك بمشاركة نحو 80 قائدا في مؤتمر «كوب 29» الذي استضافته باكو عام 2024، ونحو 60 قائدا في مؤتمر «كوب 30» بالبرازيل العام الماضي، معتبرا أن الحضور الواسع في أنطاليا يعكس اهتماما دبلوماسيا لافتا مقارنة بالقمتين السابقتين.

التحدي بين التعهدات والتنفيذ

ويقول أوشار إن تاريخ الدبلوماسية المناخية حافل بالاتفاقيات الكبرى، بدءا من بروتوكول كيوتو عام 1997، وصولا إلى اتفاق باريس عام 2015، حيث تعهدت الدول بخفض الانبعاثات والحد من ارتفاع درجات الحرارة عالميا. غير أن السنوات التي تلت تلك الاتفاقيات أظهرت أن تحديد الأهداف لا يعني بالضرورة القدرة على تحقيقها.

ومن هذا المنطلق، يشير الكاتب إلى أن تركيا تريد أن يكون مؤتمر COP31 قمة للتنفيذ، لا مجرد محطة جديدة لإطلاق التعهدات. ويعتبر أن إقرار جدول أعمال المفاوضات بسرعة في اليوم الأول شكّل تطورا إيجابيا من شأنه تسهيل انطلاق المناقشات.

كما يلفت إلى أن مبادرة «جسر تنفيذ المناخ» التي تطرحها تركيا تستهدف الربط بين إمكانات التمويل والتكنولوجيا والمشروعات العملية، بما يساعد على تحويل الالتزامات الدولية إلى خطوات ملموسة.

وفي هذا الإطار، يذكر الكاتب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شدد، خلال افتتاح قمة القادة، على ضرورة امتلاك الدول الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافها المناخية، منبها إلى أن البلدان الأقل إسهاما في التسبب بتغير المناخ غالبا ما تتحمل العواقب الأشد وطأة.

من يتحمل كلفة مكافحة التغير المناخي؟

ويرى أوشار أن تأكيد أردوغان على العدالة والإنصاف يضع أحد أبرز الأسئلة في صلب النقاشات المتعلقة بتنفيذ الالتزامات المناخية، وهو: من سيتحمل كلفة التحول؟

ويوضح أن مسؤولية الدول عن نشوء أزمة المناخ ليست متساوية، كما أن قدراتها على إيجاد الحلول تختلف من بلد إلى آخر. ويتساءل الكاتب عما إذا كان من المنصف إخضاع الدول التي تسببت تاريخيا في انبعاثات أكبر، وتمتلك اقتصادات قوية وتكنولوجيا متقدمة، للالتزامات ذاتها المفروضة على الدول الجزرية الصغيرة التي تكافح للحفاظ على وجودها في مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر.

وفي هذا السياق، يعتبر أن الدعوات إلى تحمل الدول المتقدمة مسؤولية أكبر تكتسب معنى عمليا، مشددا على أن أهمية التمويل المناخي لا تتعلق بحجمه فقط، وإنما أيضا بموعد توفيره والشروط المرتبطة به.

ويشير إلى أن أثر التمويل يظل محدودا إذا استغرق الوصول إلى الموارد سنوات، أو عجزت المؤسسات المحلية عن استيفاء شروط الحصول على الدعم، أو أدى التمويل في نهاية المطاف إلى فرض أعباء ديون جديدة على الدول المستفيدة. وبذلك، فإن الأرقام المعلنة لا تعكس بالضرورة حجم الدعم الذي يصل فعليا إلى المجتمعات والمشروعات المعنية.

غياب ميرتس يثير نقاشا حول الدور الأوروبي

ويتناول الكاتب غياب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن قمة القادة في أنطاليا، موضحا أن برلين عزت القرار إلى ازدحام جدول أعماله، غير أن تفاصيل أخرى أثارت نقاشا واسعا داخل ألمانيا.

ويشير إلى أن ميرتس أتم عامه الحادي والسبعين في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، وأعلن أنه سيقضي المساء في تناول العشاء مع زوجته وابنته في مطعم إيطالي. وقد حظي غيابه عن القمة واحتفاله بعيد ميلاده في برلين بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الألمانية.

وفي هذا الإطار، نقل أوشار انتقادات مدير منظمة «غرينبيس» في ألمانيا مارتن كايزر، الذي اعتبر عدم مشاركة ميرتس في قمة أنطاليا تراجعا خطيرا بالنسبة إلى الدبلوماسية المناخية الأوروبية. كما أشار إلى موقف رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، كاتارينا دروغه، التي دعت إلى حضور ألماني أكثر وضوحا في السياسة المناخية الدولية.

لكن الكاتب يرى أن جوهر الانتقادات لا يتعلق بمجرد غياب ميرتس أو اختياره الاحتفال بعيد ميلاده، بل يتصل بموقع أوروبا في الدبلوماسية المناخية العالمية.

ويوضح أن ابتعاد الولايات المتحدة عن التعاون الدولي في مجال المناخ يضع على عاتق أوروبا توقعات أكبر لتحمل المسؤولية، إلا أن غياب قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا عن قمة أنطاليا يثير تساؤلات بشأن مدى استعداد الدول الأوروبية الكبرى للقيام بهذا الدور.

وفي المقابل، يلفت الكاتب إلى أن عدم مشاركة رئيس حكومة في قمة مناخية لا يعني بالضرورة انسحاب بلاده من المفاوضات، إذ إن ألمانيا ممثلة في الاجتماعات، كما تشارك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القمة.

ومع ذلك، يشدد على أن حضور القادة يتجاوز البعد الرمزي، ولا سيما في الملفات التي تتطلب قرارات سياسية وتوافقات بشأن التمويل المناخي.

ويخلص أوشار إلى مفارقة في الموقف الأوروبي؛ إذ تواصل القارة التأكيد على طموحها للاضطلاع بدور قيادي عالمي في سياسات المناخ، في حين يغيب قادة أكبر دولها عن القمة التي تشهد نقاشا حول مدى قدرتها على ترجمة هذا الطموح إلى التزامات ومواقف عملية.