ترك برس

أشار تقرير صحفي إلى أن الانتخابات المبكرة في تركيا، أياً كانت نتيجتها، ستزيح حالة "الضبابية والترقب"، وتمنح البلاد استقراراً سياسياً ينعكس على جذب الاستثمارات المباشرة، وينعش سعر صرف العملة الوطنية التي تجاوزت خلال نيسان/ الجاري حاجز 4 ليرات للدولار وينعش السياحة.

وذكر تقرير صحيفة "العربي الجديد"، نقلًا عن خبراء ومحللين في الشؤون الاقتصادية، أن ما ستؤول إليه الانتخابات هو الذي سيحدد ملامح مستقبل الاقتصاد التركي إيجاباً أو سلباً.

وأوضح أن الأسواق التركية تترقب المستجدات السياسية خلال الشهرين المقبلين لتحدّد اتجاهاتها، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التخلي عن سنة ونصف السنة من رئاسته للبلاد وتقديم الاستحقاق الانتخابي على رئاسة البلاد الذي كان مقرراً في نوفمبر/ تشرين الثاني العام المقبل إلى 24 يونيو/ حزيران المقبل، أي بعد أقل من شهرين.

المحلل الاقتصادي التركي سمير صالحة، يقول "علينا أن نعود لما كررته القيادات السياسية بحزب العدالة والتنمية في الأسابيع الأخيرة أكثر من مرة، عن أن الاقتصاد التركي متماسك.

والدليل هي الأرقام الأخيرة، سواء قيمة الصادرات التي اقتربت من 160 مليار دولار في العام 2017، أو عائدات السياحة التي يتوقع أن تصل لنحو 30 مليار دولار هذا العام.

والأهم نسبة النمو التي وصلت إلى 7.2% العام الماضي، والتوقعات تشير إلى الحفاظ على هذه النسبة خلال الربع الأول.

ولكن هذه الأرقام المتفائلة تقابلها أرقام أخرى سلبية، مثل ارتفاع الديون الداخلية والخارجية، وبالتالي فوائدها، وأيضاً ارتفاع نسبة التضخم وتراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت هذا العام فقط نحو 7% من قيمتها، حسب تقارير رسمية.

ويضيف صالحة أن الانتخابات المبكرة "مهمة وخطرة" بسبب وجود لوبيات (مجموعات ضغط) بالداخل والخارج، تحاول أن تؤثر على رأي الناخبين من خلال الاقتصاد وخاصة سعر صرف الليرة.

ويرى المحلل الاقتصادي أن تقديم موعد الانتخابات هو إنقاذ للموسم السياحي في ظل مساعي الحكومة الحالية إلى ترسيخ الاستقرار وتلافي آثار زج تركيا بصراعات في المنطقة، وتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإصدار قرارات وحزمة تسهيلات بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة.

من جهته، قال المحلل التركي جيواد غوك: "ينتظر رجال الأعمال بالداخل والمستثمرون بالخارج، الاستقرار السياسي الذي ستشهده تركيا"، مؤكداً أن البلاد أمام منعطف خطير في الشهرين المقبلين.

وأضاف غوك أنه إذا فاز الرئيس أردوغان، ستستمر حالة النمو وتحقيق الأهداف التي رسمها حزب العدالة والتنمية منذ عام 2003، ولكن إن لم ينجح وشهدنا حكومة تحالف، فستعود تركيا للمعاناة كما حدث أيام الحكومات التآلفية السابقة.

ولفت المحلل التركي إلى أن أهم أداة اقتصادية يتم إشهارها بوجه تركيا اليوم، هي سعر "الليرة"، رغم أن أسباب تراجعها سياسية وليست اقتصادية، كما أن عملات العالم تعاني مشكلات وهزات.

وتابع: "سنرى انتعاشاً لسعر الليرة بعد الانتخابات مباشرة، كما سنرى تدفقات لرؤوس الأموال، لأن تركيا لم تجذب سوى 180 مليار دولار خلال العقد الماضي، وهذا دون الأهداف الموضوعة".