صحيفة بيلان السويسرية - ترجمة وتحرير ترك برس

تعد طموحات تركيا للانضمام إلى قائمة أول 10 قوى اقتصادية في العالم عاملا داعما لتطوير أعمالها. وعلى سبيل المثال، بلغ عدد الشركات السويسرية الناشطة في هذا البلد 600 شركة. 

على الرغم من الاتهامات الموجهة لها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والهجوم على الأكراد العراقيين، فضلا عن أنشطة التجسس المزعومة، لم تفرض برن أي عقوبات على تركيا. ويعود ذلك إلى أن البلد الأوروبي لا يرغب في عرقلة سير العلاقات التي تربطه بدولة تندرج ضمن الأولويات الاستراتيجية للسياسة الاقتصادية الخارجية السويسرية. علاوة على ذلك، تُفضل سويسرا عدم إلحاق أي ضرر بمصالح شركاتها المتواجدة على الأراضي التركية.

أولوية استراتيجية

يُعد مستقبل تركيا واعدا، إذ تهدف أنقرة إلى البروز ضمن قائمة أول 10 قوى اقتصادية في العالم (علما وأنها تحتل في الوقت الراهن المرتبة 17). وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتزم تحقيق هدفها بحلول سنة 2023، التي ستُصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية. وتأمل الشركات السويسرية في أن يُمكّنها هذا الهدف الطموح الذي رسمته تركيا من الاستفادة من النمو المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة. الجدير بالذكر أن صادرات هذه الشركات ارتفعت خلال سنة 2017 لتبلغ قيمتها 1.7 مليار فرنك سويسري. في الأثناء، تنشط حوالي 600 شركة سويسرية على الأراضي التركية.

في هذا الصدد، لاحظ فرانسوا بور، مندوب رابطة الشركات السويسرية "إيكونومي سويس" في بروكسل، أن "هذه الشركات ترى أن تركيا تتمتع بإمكانات كبيرة كفيلة بجعلها منصة اقتصادية للمنطقة بأسرها، وجسرا يربط بين أوروبا وآسيا. كما تعول الشركات السويسرية على تقدم تركيا سياسيا بشكل سلمي أكثر على المدى البعيد".

وفي الوقت الحالي، تمثل تقلبات العملة التركية مصدر قلق بالنسبة للشركات السويسرية. بالإضافة إلى ذلك، تشغل القضايا المتعلقة بالحواجز غير الجمركية للتجارة وحماية الملكية الفكرية والمشاركة في المناقصات العامة بال هذه الشركات. وخلال الاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية الثنائية السويسرية التركية، الذي انعقد في أنقرة في الرابع من أبريل/ نيسان المنقضي، عبّر الوفد السويسري عن مخاوفه في هذا الصدد.

توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة

في سبيل تطوير أعمالها، تعول الشركات السويسرية على مراجعة اتفاقية التجارة الحرة، التي تم التفاوض بشأنها تحت إشراف رابطة التجارة الحرة الأوروبية، علما وأنه قد تم التوصل خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين.

وتجري حاليا إعادة دراسة هذه الاتفاقية من قبل أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية (المعروفة أيضا بـ"سيكو"). وتصر المتحدثة باسم "سيكو"، أنجي بارتشي، على أن "عملية تحديث وتوسيع نطاق هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الأمن القانوني واستقرار العلاقات التجارية التفضيلية بين البلدين. لذلك، فإن من مصلحة سويسرا المصادقة عليها". ومن المرجح، أن يصوت البرلمان على هذه الاتفاقية في العام المقبل. مع ذلك، تعالت الأصوات التي ترفض مراجعتها.

فعلى سبيل المثال، يدعو الحزب الاشتراكي وحزب الخضر و13 منظمة غير حكومية المجلس الاتحادي إلى عدم الموافقة على ذلك إلا إذا "أطلقت الحكومة التركية سراح جميع السجناء السياسيين ومكنت وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية من ممارسة نشاطاتها مجددا بحرية، وأوقفت  هجماتها المخالفة للقانون الدولي في سوريا"، وفقا لمزاعمهم.

ومن المتوقع أن يُؤدي وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، زيارة إلى تركيا قريبا.