ترك برس
حذر معهد لوي (lowy institute) الدولي من زيادة فرص تطوير برنامج الأسلحة النووية التركي، نتيجة لتوتر علاقات أنقرة مع حلف الناتو، ونظام الحكم الجديد في تركيا، علاوة على السياسة الخارجية المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال تقرير للمعهد أعده الباحث الأمني، واين ماكلين، إن تركيا تجنبت تاريخيا بناء برنامج نووي، لأنها كانت تمتلك بالفعل أسلحة نووية، فمنذ عام 1959 نشرت الولايات المتحدة صواريخ نووية في تركيا، وما تزال 50 قنبلة نووية من طراز B61 موجودة على الأراضي التركية في قاعدة إنجرليك الجوية.
وأضاف ماكلين أن احتقار ترامب وتوجيهه انتقادات قوية لحلف الناتو، إلى جانب علاقات تركيا المتوترة مع الحلف بسبب شرائها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية S-400، قد يؤدي إلى نقل الولايات المتحدة للأسلحة النووية من القاعدة التركية، ومن ثم يدفع تركيا إلى تبني تطوير برنامج نووي.
ولفت إلى أن هناك العديد من الجهات الفاعلة التي لها مصلحة في فقدان تركيا الرادع النووي لحلف الناتو، ومنها روسيا التي دخلت في شراكة دفاعية مع تركيا وباعت لها منظومة S-400، كما أنها سترحب بإزالة الأسلحة النووية من إنجرليك، لأنها ستقلص الوجود الأمني الأمريكي في المنطقة.
وأشار إلى أن هناك دلائل على أن تركيا لديها خطط طوارئ لسحب الولايات المتحدة للأسلحة النووية تتضح في زيادة قدراتها المادية والتقنية لإنتاج الأسلحة في غضون فترة زمنية قصيرة، إذا اقتضت الحاجة.
وأول هذه الأدلة، وفقا للباحث الأمني، هو سعي تركيا المستمر للحصول على الطاقة النووية تمكنها من إنشاء دورة وقود كاملة لتصنيع الأسلحة.
وأردف أن التحفظ الدولي في الماضي على امتلاك تركيا للطاقة النووية قد تغير في البيئة الدولية الحالية، إذ بدأ العمل مؤخرا في محط أك كويو النووية في ولاية مرسين على ساحل المتوسط.
ويقول الباحث إن هذه المحطة أثارت اهتمام الباحثين الاستراتيجيين لعدة أسباب: أنها ستبنى سريعا خلال خمس سنوات مقارنة بتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تكون مدة البناء 10-15 سنة، وستكون أول محطة نووية يتم بناؤها بنظام البناء والتشغيل والتحويل (Buy Own Operate Transfer).
أما الدليل الثاني فهو السرعة المتزايدة لبرنامج االصواريخ البالستية المحلية التركية والمنتجات الدفاعية المرتبطة بها. وقد عرض أول صاروخ محلي بالكامل، وهو الصاروخ KAAN الذي طورته شركة روكيستان، في نيسان/ أبريل 2017. وتزامن تطوره مع زيادة بنسبة 39٪ في تطوير أنظمة الدفاع المحلي من 2016-2017.
كما نوه الباحث الأمني إلى أن "الخصائص الداخلية للدولة التركية أكثر ملاءمة لإقدام تركيا على السلاح النووي، ولا سيما بعد توسعة صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، والأهم من ذلك أن محاولة الانقلاب في عام 2016 سمحت له بتطهير المؤسسة العسكرية والدفاعية من العناصر التي يمكن أن تعارض هذه التغييرات الاستراتيجية المثيرة"، على حد قوله.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
