سركان دميرتاش - صحيفة حرييت - ترجمة وتحرير ترك برس

بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، طرح مشروع قانون في البرلمان التركي يسعى للحصول على موافقة المشرعين على نشر القوات التركية في ليبيا. 

دعا رئيس البرلمان، مصطفى شينتوب، جميع المشرعين لحضور جلسة خاصة يوم 2 كانون الثاني/ يناير للتصويت على مشروع القانون على الرغم من أن البرلمان في عطلة حتى 7 يناير.

وعلى خلاف التصريحات السابقة لكبار المسؤولين الأتراك، يمنح مشروع القانون المكون من صفحتين تفويضًا واسعًا ومرنًا للقوات المسلحة التركية في ليبيا ولا يستبعد شن عمليات عسكرية ضد  القوات غير الشرعية التي يقودها حفتر. 

يلخص هذا المشروع التطورات في ليبيا منذ عام 2011 من خلال التركيز بشكل خاص على الاتفاقية السياسية الليبية في عام 2015 والتي أنشأت حكومة مؤقتة من الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

كما يسلط الضوء على حكومة الوفاق الوطني بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، ويذكر بأن قرار مجلس الأمن رقم 2259 يدعو جميع الدول إلى دعم الحكومة الشرعية، ومن ثم قطع جميع العلاقات مع السلطات غير الشرعية.

لكن مشروع القانون لا يشير إلى قرارات مجلس الأمن الدولي الأخرى التي فرضت حظراً على الأسلحة، وحظرت التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية.

يوجه مشروع القانون اللوم لما يسمى الجيش الوطني الليبي الخاضع لسيطرة اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، على مواصلة وتكثيف هجماته ضد الجيش التابع لحكومة الوفاق الشرعية المتمركز في طرابلس نتيجة للدعم العسكري الذي يتلقاه من القوى الخارجية.

ويوضح مشروع القانون أن الأوضاع الإنسانية في ليبيا تتدهور مع استهداف قوات حفتر المدنيين والبنية التحتية المدنية، الأمر الذي يشير إلى أن الاشتباكات المستمرة في البلاد توفر بيئة مناسبة للمنظمات الإرهابية، مثل داعش والقاعدة.

ووفقا لمشروع القانون فإن "كل هذه التطورات تشكل تهديدًا للمنطقة بأسرها، بما في ذلك تركيا"، مذكّرا بالتهديدات التي وجهتها قوات حفتر إلى الشركات التركية العاملة والمواطنين الأتراك المقيمين في ليبيا وكذلك السفن المدنية التركية التي تبحر عبر البحر المتوسط.

تشير الهجمات المستمرة التي تشنها قوات حفتر ومخاطر الحرب الأهلية المكثفة في ليبيا إلى آثار سلبية على المصالح التركية في حوض البحر المتوسط ​​وشمال إفريقيا، في إشارة إلى مذكرة التفاهم الثنائية التي وقعت أخيرا مع حكومة الوفاق الوطني بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.

يؤكد مشروع القانون على أن من الأهمية بمكان بالنسبة إلى تركيا التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإقرار السلام في ليبيا، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق الشرعية طلبت دعما عسكريا من تركيا لحماية وحدة ليبيا واستقرارها.

بالنظر إلى كل هذه النقاط، تقترح الحكومة نشر القوات في ليبيا لأداء المهام التالية:

- اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما يتماشى مع القانون الدولي، لمعالجة أي نوع من التهديدات والمخاطر الأمنية ضد مصالح تركيا الوطنية.

- القضاء على الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة غير المشروعة والمنظمات الإرهابية ضد مصالح تركيا في ليبيا.

- الحفاظ على الأمن في مواجهة المخاطر الأخرى مثل الهجرة الجماعية.

- تقديم المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات الشعب الليبي.

- تقديم الدعم الذي تطلبه حكومة الوفاق الوطني.

- حماية مصالح تركيا في ليبيا بما يتماشى مع التطورات المحتملة في أعقاب هذه العملية.

لذلك، يشير الاقتراح إلى أن تركيا يجب أن تتبع سياسة ديناميكية وسريعة حتى لا تواجه وضعا لا يمكن إصلاحه في ليبيا.

ويذكر مشروع القانون أن تحديد توقيت انتشار القوات التركية وحجمها  ونطاق المهمة سيكون منوطا بالرئيس، مشددًا على أن الرئيس سيحدد أيضًا قواعد سلوك هذه القوات.

وكما رأينا، فإن نطاق مشروع القانون يتجاوز كونه مهمة غير قتالية، حيث إنه يضع مصالح تركيا الوطنية في ليبيا في صميم المهمة العسكرية ولا يتناول فقط الأهداف قصيرة المدى ولكن أيضًا الأهداف طويلة المدى.

عن الكاتب

سركان دميرطاش