ترك برس

زعم مسؤول مصري أن مناطق الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط تتبع وفق أحكام "اتفاقية لوزان" الموقعة عام 1923 لدولة اليونان.

ورد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، اللواء يحيى كدواني، على بيان أنقرة الأخير حول اجتماع مصر وفرنسا وقبرص الرومية واليونان في القاهرة.

وأشار كدواني في تصريحات لوكالة (RT)، الخميس، إلى أن "وزراء الخارجية بالدول الخمس أكدوا عدم أحقية تركيا في مطالبها لفرض مركز قانوني لا يتفق وأحكام القانون الدولي والبحري بما يعطيها حق المشاركة في ثروات الغاز الطبيعي المكتشف شرق المتوسط ويعطيها منافع مادية بصورة غير مشروعة".

وادعى أن "مناطق الغاز شرق المتوسط تتبع وفق أحكام اتفاقية لوزان 1923 لدولة اليونان، وهي صاحبة الحق في ذلك بموجب القانون الدولي في استغلال ثروات تلك المنطقة التي تبعد عن شواطئ الجزر التابعة لها مسافة 200 ميل بحري".

واعتبر أن الأمر الآخر هو أن "تدخل تركيا العسكري والسياسي في الشأن الليبي يضر بالأمن القومي الليبي والعربي ودول جنوب الصحراء، لأنه يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بدعم المليشيات المسلحة المتطرفة لارتكاب عدائياتها في دول الجوار الليبي، وامتداد ذلك إلى أوروبا بالإضافة لجعل المنطقة مخلخلة أمنيا". وفق زعمه.

وتعتبر معاهدة لوزان التي وقعت في 24 يوليو/ تموز 1923، المعاهدة التي حددت الوضع القانوني للجزر في بحر إيجة. وتم فيها تحديد سيادة تركيا على بعض الجزر، إلى جانب نقل وتثبيت ملكية جزر لليونان وإيطاليا.

وأمس الخميس، نشرت وزارة الخارجية التركية بيانًا صحفيًا ردّت فيه على البيان المشترك لليونان وفرنسا وإدارة جنوب قبرص الرومية ومصر وإيطاليا، بخصوص شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت الوزارة إن التصريح الصادر من الاجتماع المنعقد بالقاهرة بتاريخ 8 يناير 2020 والذي ضم وزراء خارجية اليونان وفرنسا وإدارة جنوب قبرص الرومية ومصر وإيطاليا بخصوص التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط مستند على أطروحات غير واقعية كليا.

وأضافت: "إن مذكرات التفاهم التي وقعتها تركيا مع الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي شرعية ومتوافقة مع القانون الدولي".

وتابعت: "إن مذكرات التفاهم هذه بمثابة رد على الأطراف التي تسعى إلى تجاهل بلادنا وأتراك قبرص في البحر الأبيض المتوسط". 

وأردفت: "وفي الأساس فإن البيان الصادر بتاريخ 8 يناير كشف مرة أخرى مدى صحة وأحقية الخطوات التي اتخذتها بلادنا في البحر الأبيض المتوسط".

وأوضحت أن تركيا التي تمتلك أطول شريط ساحلي في البحر الأبيض المتوسط، صاحبة كلمة في المشاريع المتعلقة بالمنطقة. 

وختمت: "نود أن نعرب مرة أخرى بأننا مستعدون للتعاون مع كل الدول باستثناء إدارة جنوب الرومية وذلك في سبيل تحويل المنطقة البحر الأبيض المتوسط إلى ساحة تعاون لا صراع".