ياسر النجار - خاص ترك برس

تعمد روسيا الى إعادة صناعة وتأهيل النظام من أجل قطف الثمار وتغطية فواتير التدخل العسكري الروسي وحصد الأرباح.

الرسالة الأهم لها في ذلك ارسال رسائل عن أهلية النظام واستعادته الأراضي السورية من الثوار وقدرته على الحسم العسكري، ورسائل بخصوص دوران العملية السياسية في سوريا من مثل انتخابات بخصوص مجلس الشعب وانتخابات لرئاسة الجمهورية يشارك فيها بشار الأسد مثل كل السوريين ورعاية وتسويق فكرة ان السوريين سيتفاعلون مع الاصلح لهم وهم وحدهم من يقررون بقاء الأسد من عدمه عبر صندوق الاقتراع وهذا الهدف الأخير ينظر له كضامن للمصالح الروسية الإيرانية في سوريا.

الولايات المتحدة الامريكية وبعد الضوء الأخضر عن التدخل العسكري الروسي ومن قبله الإيراني القت بكرة الحل السياسي في ملعب روسيا ولكنها تملك حق الفيتو في أي مشروع حل لا يرضيها وهذا مسلم به لدى الروس.

شهد عام 2019 تطورات تجلت فيها قدرات روسيا في إعادة تأهيل النظام من خلال تقارب بعض الدول العربية مع النظام ضمن سلسلة تؤدي الى تفعيل عودة النظام الى مقعد الجامعة العربية.

وكذلك بعض الدول الاوربية ضمن سلسلة تؤدي الى فتح سفارات دول غربية في دمشق كل ذلك بسبب نشاط روسي حثيث مؤداه مرحلة جني الأرباح لروسيا.

ومع إقرار قانون حماية المدنيين " سيزر " في نهاية عام 2019 وبدء تنفيذه مع السنة المالية 2020 بدأ سيناريو إعادة تأهيل النظام المرعي من روسيا بالتلاشي وأصبح على روسيا البحث من جديد عن خطة جديدة تضمن من خلالها البدء بجني الأرباح ولم يعد سيناريو إبقاء الأسد هو السيناريو الوحيد لضمان مصالحها بل على العكس أصبح بقاء الأسد عبء لا تريد روسيا ولا إيران تحمله.

السلال الأربعة "دي مستورا" تم التركيز فيها فقط على ما يعرف بسلة الدستور وكان الطريق يراد تمهيده الى سلة الانتخابات وكل ذلك بعد تجاوز السلة الأولى والاساس وهي سلة الحكم الرشيد الذي يعرف بحقيقة الحل الانتقالي ضمن آلية حل سياسي تباركه الأمم المتحدة.

المهم في الامر ان روسيا والنظام بدأت دعم ما يعرف طرح أسماء مرشحين للوصول الى دعايات انتخابية مفادها ان سوريا دولة يمكن ان تقوم بها عمليات انتخابية تكون من خلالها مخرجات إرادة الشعب السوري ضمن إدارة النظام وأجهزته الأمنية لهذه العملية الانتخابية والتي يحكم عليها الشعب السوري ابتداء بأنها انتخابات مزورة ومفبركة للوصول الى تسويق مشروعية النظام لإدارته للانتخابات ومشروعيته من خلال النتائج التي يعرف جميع السوريين ان الأسد وعصابته الأمنية هم من يتولون إخراجها كما يرسمون لها.

هذا الامر بدأ يتلاشى مع قانون حماية المدنيين في سوريا " سيزر" إلا أن البعض انساق في هذا السيناريو وبدأ الطرح لأسماء تحمل مصداقية ولها قبول لدى الحاضنة الثورية من أجل تجاوز جدار الفاعلية السياسية المعطلة من خلال مؤسسات المعارضة والجسم التفاوضي وغيرها من خلال المسارات التفاوضية التي يرى فيها الثائر والمعارض السوري انها لا تمثله وغير راض عن حالة التكتم الشديد حول تفاصيل ما يجري و اللا جدوى وعدم فاعلية السوري فيها.

بالمحصلة اردت ان أوضح ان ترشيح مثل هذه الأسماء المقبولة يعيدنا الى مربع إعادة تأهيل النظام الذي بدأته روسيا ويروج لرسالة مفادها ان الشعب السوري سلم بتجاوز ما يعرف بالمرحلة الانتقالية وألغى وتجاوز مسؤولية المجتمع الدولي لإيجاد حكم رشيد يدير المرحلة الانتقالية والانتخابات بعيدا عن سلطة الأسد واجهزته الأمنية.

لا يمكن ان يكون هناك انتخابات تشرعن وجود الأسد إضافة الى إعادة تأهيله بترشيح نفسه وهو موجود على قوانين المحاسبة الدولية وقوائم المجرمين الذين انتهكوا القوانين الدولية من خلال ارتكابه لجرائم إبادة جماعية موصوفة ومقرة بشكل واضح.

عن الكاتب

ياسر النجار