ترك برس-الأناضول

جددت لجنة وزراء مجلس أوروبا، تحذيرها اليونان بخصوص تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بالأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية وتصحيح القرارات الخاطئة الصادرة عن المحاكم اليونانية.

وذكر بيان صادر عن اللجنة أن اجتماعاتها خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أيلول/ سبتمبر الجاري، خلصت إلى أن اليونان لم تطبق قرارات المحكمة الأوروبية في القضايا المتعلقة بجمعيات الأقلية التركية بتراقيا الغربية، والتي خسرتها اليونان.

وأشار البيان إلى أن المحاكم المحلية باليونان رفضت مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لها بإعادة النظر بالقضايا المذكورة لأسباب إجرائية.

وأضاف البيان: "تجاهل المحاكم اليونانية لقرارات المحكمة الأوروبية رغم مرور 12 عاما عليها، يبعث على القلق العميق".

واستطرد: "أي دولة طرف في الاتفاقية (الخاصة بالانضمام إلى بالمحكمة الأوروبية) ملزمة بتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية بشكل كامل وفعال، كما تشمل الاتفاقية تفسير القوانين الوطنية من قبل المحاكم المحلية مع مراعاة أحكام المحكمة الأوروبية".

وذكر البيان أن اللجنة منحت السلطات اليونانية مهلة حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر على أبعد تقدير لإبلاغ المفوضية الأوروبية بالخطوات التي يتعين اتخاذها تماشيا مع تحذيرات اللجنة.

وأكد البيان أن اللجنة ستعيد النظر في التطورات المتعلقة بجمعيات الأقلية التركية باليونان خلال اجتماعها في آذار/ مارس المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن اليونان أغلقت جزءا من الجمعيات التابعة للأقلية التركية بتراقيا الغربية بدعوى تأسيسها بهدف الدفاع عن فكرة أن الأتراك أقلية عرقية في البلاد (السلطات اليونانية تعتبر الأتراك أقلية دينية وليس عرقية).

لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بأن اليونان انتهكت المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والخاصة بحرية التجمع وتكوين الجمعيات.

كما اعتبرت المحكمة أنه حتى لو كان هدف الجمعيات هو الدفاع عن فكرة أن الأتراك أقلية عرقية في البلاد، فإن ذلك لا يمكن اعتباره تهديدا للمجتمع الديمقراطي.

ومجلس أوروبا هو منظمة دولية يتجسد هدفها المعلن في دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا، تأسس عام 1949 ويضم 47 دولة.