ترك برس

ألقت قوات الأمن التركية الثلاثاء الماضي القبض على 6 أشخاص خلال عملية أمنية في العاصمة أنقرة، بتهمة تسريب معلومات عن مشاريع الصناعات الدفاعية لشركات أجنبية.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن "جهاز الاستخبارات بالتعاون مع مديرية أمن أنقرة داهم أماكن" الستة الموقوفين، مشيرة إلى أن "عملية التوقيف جرت بعد تحرّ دام لمدة شهر، وأن أحد الموقوفين كان يشغل منصب مدير أحد المشاريع في الصناعات الدفاعية التركية".

تأتي هذه المستجدات بعد قرابة شهر من فرض وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على رئاسة الصناعات الدفاعية التركية ومسؤولين فيها، أولهم رئيسها إسماعيل دمير.

وذكر مصدر أمني أن الجواسيس الستة يعملون منذ سنة، وأنه خلال عملية المداهمة عثرت قوات الأمن في منازل وأماكن عملهم على مبالغ ضخمة من العملة الأجنبية، إلى جانب مواد رقمية.

وأكد المصدر الأمني أن الموقوفين "قدموا معلومات مهمة لشركات غربية كبرى في الصناعات الدفاعية، وجار التحقيق معهم حول طبيعة المعلومات ومدى خطورتها" مستبعدا حصولهم على أسرار خطيرة تؤثر على سير العمل وتفرد الصناعات الدفاعية التركية ببعض الخواص، وفقاً لما نقله تقرير لـ "الجزيرة نت."

ولفت الى أن "عملية التجسس هذه ليست الأولى، فقد تم القبض على جواسيس في وقت سابق وأن الاستخبارات متيقظة لهذا الأمر".

ونقل التقرير عن رئيس الاستخبارات العسكرية السابق بوزارة الدفاع إسماعيل حقي، قوله إن لبلاده خصوما وأعداء ومنافسين "لذلك من الطبيعي استهدافها لاسيما في مسألة الصناعات الدفاعية التي تحقق نجاحا ملموسا أزعج قوى غربية وإقليمية".

وقال حقي "شركات الصناعات الدفاعية التركية حطمت أرقاما قياسية لحجم مبيعاتها خلال عام 2020 مقارنة مع نظيراتها الدولية، وهي مستمرة في التطور بشكل مطرد مما يدفع المنافسين لسلوك كافة السبل من أجل معرفة معلومات عن مشاريعها بهدف إعاقتها وعرقلتها".

وأضاف "إذا ثبت أن حكومات معينة تقف وراء هذا التجسس فان ذلك سيؤثر على علاقة أنقرة بهذه الحكومات التي تتجسس عليها، لكن الحكومة لا تتصرف بردات فعل غير مدروسة في علاقاتها الدولية".

يُذكر أن عملية التوقيف المذكورة لأشخاص يتجسسون على مشاريع صناعات دفاعية تركية، ليست الأولى، بل وسبق أن أعلنت السلطات التركية عن عمليات مشابهة.