ترك برس

رسمت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، صورة متفائلة لمستقبل الاقتصاد التركي خلال المستقبل القريب، بفعل سياسات اقتصادية تعكس توجها لنمو المؤشرات المحلية.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال إريك أريسب، محلل "فيتش" المعني بتركيا، الأربعاء، إن استمرار مزيج السياسات الاقتصادية الحالي في تركيا، سيقلص عجز الحساب الجاري وخفض التضخم ويؤدي لتعافي احتياطي النقد الأجنبي.

ونهاية الأسبوع الماضي، عدلت "فيتش"، النظرة المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة، "لوجود المزيد من السياسات الأكثر تماسكا ومحافظة تحت قيادة مالية ونقدية تركية جديدة".

وأوضح أن تعديل التصنيف الائتماني لتركيا من "سلبي" إلى "مستقر"، يعكس التحول إلى سياسات اقتصادية أكثر اتساقاً مع الفريق الاقتصادي الجديد، وأن هذه التطورات قللت مخاطر التمويل الخارجي.

وذكر "أريسب" أن البنك المركزي التركي شدد سياسته النقدية، وعاد إلى نسبة عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع "ريبو" كأداة أساسية للسياسة النقدية في إطار جهود تحسين الشفافية والقدرة على التنبؤ.

وزاد: "جدد البنك المركزي تعهداته بخصوص سعر الصرف العائم، عقب تدخلات على نطاق واسع قام بها خلال 2020 (..) تتجه البلاد إلى استقرار وتعاف في احتياطات النقد الأجنبي".

ورأت الوكالة، أن اتساق السياسات النقدية والمالية والائتمانية، هام من ناحية دعم مرحلة توازن الاقتصاد من جديد ولتعزيز الثقة في الفريق الاقتصادي الجديد.

وأظهرت مؤشرات حديثة في قطاعات الثقة الاقتصادية والبطالة داخل تركيا، وجود تحسن في الاقتصاد المحلي، الذي عاد لاستحداث فرص عمل بعد عام صعب على الصعيد العالمي، بفعل جائحة كورونا.