ترك برس

قال وزير المالية التركية محمد شيمشيك في تقييم له لأرقام النمو في الربع الثاني من العام الجاري إن أرقام النمو في نهاية العام الجاري قد لا تتجاوز نسبة 4%.

وأشار شمشيك إلى أن حالة الجفاف التي ضربت البلاد إلى جانب استمرار المشاكل الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي والأزمات السياسية في كل من العراق وأوكرانيا رفعت من مخاطر بقاء النمو تحت نسبة 4% المستهدفة في نهاية العام.

وأضاف شيمشيك أن حالة التحسن في الأوضاع المالية العالمية وانخفاض نسب الفائدة وتعزز الاستقرار الرئاسي بعد الانتخابات الرئاسية ستؤثر قريبا بشكل إيجابي على الطلب الداخلي.