ترك برس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده تجميد أموال وزيري الداخلية والعدل الأمريكيين في تركيا إن وُجدت، وذلك رداً على القعوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على وزيري العدل والداخلية التركيين.

وجاءت تصريحات أردوغان هذه في كلمة ألقاها اليوم السبت، خلال مشاركته في في المؤتمر العام للجناح النسوي في حزب العدالة والتنمية.

وأوضح أردوغان أنّ الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة بخصوص القس "أندرو برانسون" لا تليق بشريك استراتيجي، وأن فرض العقوبات على الوزيرين التركيين لا يعود بالنفع لأي طرف.

وأكّد أردوغان أنّ الخلافات القائمة بين أنقرة وواشنطن، لا يمكن حلها عن طريق لغة التهديد وفرض العقوبات، إنما عن طريق القنوات الدبلوماسية والحوار.

وطلب الرئيس التركي من الولايات المتحدة الأمريكية عدم مساومة تركيا للإفراج عن القس "برانسون" مقابل نائب المدير العام لبنك "خلق" التركي المسجون في أمريكا.

واوضح أردوغان أن السياسة الخارجية لحكومات حزب العدالة والتنمية التي يترأسها، لم تُبن في يوم من الأيام، على المساومات.

وتابع قائلاً: "لا يمكن فرض إملاءات على تركيا من خلال استخدام لغة التهديد أو فرض العقوبات، وعلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يُفشل هذه اللعبة".

واردف أردوغان: "من يظن أنه سيدفع تركيا للتراجع من خلال لغة التهديد وقرارات العقوبات السخيفة، لم يعرف تركيا وشعبها إطلاقًا".

ولفت أردوغان إلى أنّه من غير الممكن جعل تركيا أداة في السياسة الداخلية لأمريكا على غرار أوروبا، وتكرار أخطاء الأوروبيين لن يُكسب الأمريكيين شيئاً.

وعلى الصعيد الداخلي، أعلن الرئيس التركي اعتزامه إطلاق شارة الاستعداد للانتخابات المحلية المقررة في 2019، خلال مؤتمر اعتيادي سيعقده حزبه "العدالة والتنمية" في 18 أغسطس/آب الجاري.

وفي هذا السياق قال أردوغان: "سنعقد المؤتمر الاعتيادي العام لحزب العدالة والتنمية في 18 أغسطس الجاري، وسنطلق فيه إن شاء الله شارة الاستعداد للانتخابات المحلية المقررة في 2019".

وأكّد الرئيس التركي أن بلاده رفعت سقف أهدافها مع انتقال البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية يونيو/حزيران الماضي.

وتابع: "سنرتقي بتركيا إلى ما هو أعلى من مستوى الحضارات المعاصرة".

وأمس الجمعة، أعلن أردوغان أهداف حكومته الرئاسية الجديدة، في مجالات عدة بينها الاقتصاد والطاقة والمواصلات والتجارة والعقارات، فضلًا عن السياسة الخارجية، على أن يتم تحقيقها في الـ 100 يوم الأولى من عمل الحكومة.