ترك برس

يزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تركيا، الأربعاء 08 يناير/كانون الثاني الجاري، لافتتاح مشروع "السيل التركي"، وسط ترقّب المتابعين لمستجدات المنطقة، لكيفية انعكاس الملف الليبي على العلاقات التركية الروسية، بعد إعلان أنقرة إرسال جنودها إلى ليبيا التي تضم أيضاً قوات شبه عسكرية تابعة لروسيا، تقاتل إلى جانب اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر.

مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر، وفي معرض ردّه على سؤال حول تداعيات إرسال أنقرة قوات لها إلى ليبيا، على العلاقة مع روسيا والأطراف المشاركة في دعم حفتر، إن بلاده تتفهّم إرادة روسيا بأن تكون لاعبا أساسيا في ليبيا.

"إيشلر" وهو نائب لدى البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية، أضاف خلال حديثه لموقع "الجزيرة نت"، أن "حفتر هو الذي جلب المرتزقة الروس إلى ليبيا وهو الذي سمح بانتشارهم في الأراضي الليبية، ومع ذلك فإن علاقاتنا السياسية والدبلوماسية مع روسيا مستمرة".

وأوضح المسؤول التركي أن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين سيناقشان الأزمة الليبية، خلال زيارة الأخير إلى أنقرة.

وأشار إلى أن "هذا اللقاء سيكون تاريخيا لأننا سنقدم رؤيتنا لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية بشكل مباشر للرئيس بوتين ونتوقع تجاوبه مع رؤيتنا."

وتابع قائلاً: "نحن لا ندعو فقط روسيا بل ندعو فرنسا والدول الأخرى للإسراع في إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، فلا توجد أي فائدة من استمرار الحرب في الأراضي الليبية، لأن المتضرر هو الشعب الليبي."

ومساء أمس الأحد، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، بدء توجه قوات من الجيش التركي إلى ليبيا بموجب اتفاقية التعاون الأمني المبرمة بين الجانبين.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصوت 325 نائبًا في البرلمان التركي، الخميس الماضي، لصالح مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال قوات، مقابل رفض 184 نائبًا، ليتم تمرير المذكرة.

وجاء في مذكرة التفويض أن الجهود التي بدأتها ليبيا، عقب أحداث فبراير/ شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة، التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

وأكدت أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية، انطلاقًا من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية، والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.

وأيضًا من الاعتبارات، الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.

وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات.

كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عامًا واحدًا قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، قادماً من العاصمة السورية دمشق، في زيارة يلتقي خلالها نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ليشاركا معاً في افتتاح خط أنابيب "السيل التركي".

وأعلن الكرملين في بيان سابق أن الرئيس بوتين، سيبحث مع الرئيس أردوغان، الوضع في سوريا وليبيا، خلال لقائهما الأربعاء.

كما تتزامن زيارة بوتين إلى تركيا، وسط تصعيد النظام السوري وحلفائه روسيا وإيران، هجماتهما على منطقة إدلب شمال غربي سوريا، حيث أدت الهجمات الأخيرة إلى نزوح أكثر من 300 ألف مدني باتجاه الحدود التركية، وفقاً لتقارير أممية.

ومن المنتظر أن يتباحث أردوغان الوضع في إدلب، مع بوتين خلال هذه الزيارة.