ترك برس

تتجه تركيا لإبرام اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا الخارجة من الاتحاد الأوروبي، وذلك على غرار خطوة مشابهة خطت أنقرة أولى خطواتها قبل أيام مع منظمة التعاون الخليجي.

والخميس الماضي، بدأت بريطانيا وتركيا رسميا، مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بهدف إدراج خدمات وبضائع في اتفاق جديد.

وأبرمت بريطانيا بالفعل اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، والتي تم تمديدها عندما انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، لكن المراجعة التي أجراها الجانبان العام الماضي خلصت إلى أن هناك مجالا للتحسين بموجب اتفاق جديد.

وقالت وزيرة التجارة كيمي بادينوك في بيان "لدينا بالفعل علاقة تجارية مزدهرة لن تصبح أقوى إلا من خلال اتفاق تجاري جديد ومحدث".

وقالت بادينوك إن الاتفاقية الجديدة يمكن أن تمنح قطاع الخدمات البريطاني "ميزة تنافسية في هذه السوق المتنامية ولديها القدرة على دعم الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وقالت وزارة التجارة إن الجولة الأولى من المفاوضات مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من المتوقع أن تعقد في الصيف، بحسب ما نقلته قناة "العربية".

ومن شأن أي اتفاق زيادة وصول المستهلكين البريطانيين إلى السلع التركية مثل البرغل والطماطم (البندورة)، فضلا عن توفير الفرص للشركات البريطانية لزيادة صادرات صناعة الخدمات.

وتجري بريطانيا حاليا محادثات تجارية مع دول مثل الهند ومجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية. وتم تعليق المحادثات حول اتفاقية تجارة حرة جديدة مع كندا في وقت سابق من العام الجاري بعد فشل الجانبين في الاتفاق على إزالة عوائق خاصة بقطاع الزراعة.

وفي سياق متصل، وقعت جمعية رجال الأعمال والمصنعين المستقلين الأتراك "موصياد" الأسبوع الفائت مذكرة تفاهم مع جمعية الشركات الألمانية المتوسطة (بي في إم دبليو) لتطوير العلاقات التجارية وزيادة التعاون بينهما.

وتوجد 8 آلاف شركة ألمانية تمارس أعمالها في تركيا، وتبلغ الاستثمارات الألمانية في تركيا 25 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات التركية في ألمانيا نحو 3 مليارات دولار.

وكان وزير التجارة التركي عمر بولاط قد دعا مؤخراً إلى تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين بلاده والاتحاد الأوروبي.

ودخلت اتفاقية الاتحاد الجمركي حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 1996 عملاً بالقرار المتخذ في اجتماع مجلس الشراكة التركي الأوروبي في السادس من مارس/آذار 1995 عقب مفاوضات بين الجانبين.

وتطالب تركيا بتحديث الاتفاقية، مبررة ذلك بأنه يعتريها مشاكل بنيوية مع تطور هيكلية التجارة الحالية.