ترك برس

ذكر تقرير لشبكة الجزيرة القطرية أن مسألة الأمن تمثل الدافع الرئيسي وراء سعي تركيا لتطبيع العلاقات مع سوريا، لافتاً إلى استعداد العاصمة العراقية بغداد لاحتضان قمة مرتقبة بين الطرفين.

وأثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدلا واسعا بتصريحاته حول استعداد تركيا لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، وعدم ممانعته للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، مستذكرا العلاقات الودية السابقة قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، مما دفع بتساؤلات حول إمكانية تجاوز أنقرة للشروط المسبقة التي يضعها النظام السوري أمام أي مبادرة لتطبيع العلاقات معه.

وقال أردوغان إنه لا يرى مانعا أمام إقامة علاقات بين البلدين، مشيرا إلى إيجابية تصريحات الأسد، الذي أكد بدوره انفتاح دمشق على المبادرات التي تحترم سيادة سوريا وتكافح الإرهاب، حيث تأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه تركيا بجدية لإحياء هذا المسار المتعثر.

وذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، الأحد الماضي، أن العاصمة العراقية بغداد ستشهد قريبا اجتماعا سوريا-تركيا، ويُتوقع عقده هذا الأسبوع، قبيل أو بالتزامن مع لقاء مرتقب بين الرئيسين التركي والروسي، على هامش اجتماع منظمة شنغهاي في الفترة من 3 إلى 4 يوليو/تموز الجاري.

وسبق أن اجتمع وزراء خارجية كل من روسيا وتركيا وإيران وسوريا في موسكو ضمن "الصيغة الرباعية" في مايو/أيار 2023، بعد سلسلة لقاءات بين رؤساء استخبارات الدول ووزراء الدفاع، لكن ورغم هذه الجهود، فإن مساعي تركيا تعثرت بتصريح الأسد أن "هدف أردوغان هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا"، بحسب ما نقله تقرير لـ "الجزيرة نت".

مصالح مشتركة

يرى مراد أصلان، الخبير الإستراتيجي والمحلل السياسي في مركز "سيتا" للأبحاث، أن مسألة الأمن تمثل الدافع الرئيسي وراء سعي تركيا لتطبيع العلاقات مع سوريا، وأن الاتفاق مع نظام الأسد سيسهم في "عزل الجماعات الإرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية، مما يقلل من نقاط الدعم المتاحة لها، خاصة عند اعتماد الخيارات العسكرية".

وأشار إلى أن تركيا تسعى لضمان عودة السوريين إلى وطنهم بأمان وكرامة وبشكل طوعي، وأن التوصل إلى اتفاق مع الأسد يعد خطوة أساسية لتحقيق هذا الهدف.

أما بالنسبة للحكومة السورية، فقال المحلل السياسي أحمد أوزغور للجزيرة نت، إن "التقييمات في أنقرة تشير إلى أن الظروف المتغيرة دفعت دمشق لتخفيف موقفها في الآونة الأخيرة" وأوضح أن هناك 4 تطورات بارزة تسهم في هذا التحول:

الخطر المتزايد من عدوان إسرائيل على قطاع غزة وامتدادها إلى لبنان، خاصة أن إسرائيل تستهدف بشكل متكرر التواجد العسكري الإيراني في سوريا.

ما يتعلق بجهود وحدات الحماية الشعبية المدعومة من الولايات المتحدة، لتعزيز حكمها في شمال سوريا، من خلال إجراء انتخابات محلية وكتابة دستور جديد.

الضغوط التي تمارسها روسيا وإيران على دمشق، حيث يرى أوزغور أن النهج السلبي لإيران، خاصة بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، قد يقلل من اهتمام إيران بسوريا لفترة معينة، مما يمنح دمشق بعض الارتياح في اتخاذ القرارات.

الانتخابات الأميركية المقبلة، حيث يمكن أن يؤدي أي تغيير محتمل في السلطة إلى سحب القوات الأميركية من سوريا، ويُقيّم في أنقرة أن دمشق قد تختار إدارة العملية بالتعاون مع تركيا في ظل هذه الظروف.

الدور الروسي

كشفت وسائل إعلام تركية أن استئناف المحادثات بين الجانبين طُرح خلال لقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، الشهر الماضي، في ظل الموقف التركي الرافض لإجراء الانتخابات المحلية في مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، كونها تشكل خطرا على وحدة سوريا وعلى الأمن القومي التركي.

وفي نفس السياق، ذكرت وكالة الأنباء السورية في تقريرها عن اجتماع الأسد مع الممثل الخاص لروسيا في الشرق الأوسط ألكسندر لافرنتييف، في 26 يونيو/حزيران الماضي، أن المسؤولين ناقشا العملية التركية السورية، وأبدى الأسد "انفتاحه على أي مبادرة تتعلق بالعلاقة السورية التركية".

وأفاد التقرير أن الرئيس السوري شدد على ضرورة أن تستند المفاوضات مع تركيا إلى مبادئ تضمن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها، مع التركيز على "مكافحة الإرهاب"، وأكد أن "نجاح وفعالية أي مبادرة مرتبط باحترام سيادة الدول واستقرارها"، ومن الملاحظ أن الأسد لم يضع شرط انسحاب الجنود الأتراك، بل أكد على "احترام السيادة" بدلا من ذلك.

موقف المعارضة السورية

تجد المعارضة السورية نفسها أمام خيارات إستراتيجية صعبة ومفترق طرق سياسي حاسم، بعد تصريحات أردوغان بخصوص تقارب العلاقات بين تركيا وسوريا وبدء جولة جديدة من المفاوضات.

وأصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا بيانا استنكرت فيه تصريحات الرئيس التركي بشأن "المصالحة"، ووصفتها بأنها مؤامرة كبرى على الشعب السوري بكافة أطيافه.

واعتبرت الإدارة أن أي اتفاق مع الدولة التركية يمثل تهديدا لمصلحة السوريين عامة، ويعزز من تقسيم البلاد ويتآمر على وحدة سوريا وشعبها. وأكد البيان أن هذه الاتفاقات لن تفضي إلى أي نتائج إيجابية بل ستزيد من تفاقم الأزمة السورية ونشر الفوضى.

وفي سياق متصل، قال رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة، بعد تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن "الحل المستدام في سوريا لا يكمن في التفاهمات بين الدول والنظام لحماية مصالحها وأمنها، بل يتجسد في إقناع السوريين في الداخل والخارج بأن لديهم دولة ذات دستور يُحترم ويُنفذ، وقوانين تضمن أمنهم الشخصي وأمن المجتمع".

ورقة انتخابية

قال الصحفي ومدير مركز القارات الثلاثة، أحمد حسن، في حديثه للجزيرة نت، إن التصريحات التركية المتعلقة بالنظام السوري "تظل غير عملية"، معتبرا أنها تتعامل مع الملف السوري كـ"قضية قابلة للحل عبر التعاون مع حكومة الأسد، وهو نهج غير دقيق سواء من جانب المعارضة التركية أو الحكومة" حسب تعبيره.

وأوضح أن المعارضة التركية تعتمد على مبدأ "وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل في الشأن الداخلي"، في حين أن الواقع يشير إلى تقسيم السلطة بين جهات متعددة وصراعات دولية بالوكالة، مع سيطرة محدودة للنظام على بعض المناطق.

وأشار إلى أن النظام السوري لا يسيطر على الحدود مع تركيا، مما يجعل المفاوضات لحل مشكلة الأمن القومي التركي بلا جدوى، لافتا إلى أن المعارضة التركية ترفض إقامة علاقات إلا على مستوى الدول، مما يتعارض مع القرار الدولي 2254 الذي يعترف بوجود حكومة ومعارضة في سوريا.

وفيما يخص اللاجئين السوريين في تركيا، أشار إلى أن وجودهم في البلاد ناتج عن "حرب إبادة شنها النظام ضد شعبه"، مما يجعلهم غير راغبين في الاندماج أو التعامل مع السياسات التركية تجاه نظام الأسد.

وأوضح أن الأيام الماضية أثبتت أن 4 ملايين سوري في تركيا مرتبطون بـ6 ملايين آخرين في مناطق المعارضة مما يقد يؤدي إلى تفجر الأوضاع في الشمال السوري، وهو ما يجعل الحكومة التركية تسير في حقل ألغام.

وأضاف حسن أن العلاقة مع النظام السوري تهدف إلى تحضير مفاوضات طويلة لكسب بعض المصالح المشتركة، خاصة مع احتمالية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام ونصف، أو اقتراب انتخابات عام 2028، دون اتخاذ خطوات عملية تجاه النظام أو الشمال السوري.

وأكد أنه في حال دعم تركيا للنظام السوري والتطبيع معه، ستفقد دعمها الشعبي في الشمال السوري، مما سيعتبر وجودها احتلالا ويعطي شرعية لمن يهاجمون الأتراك في المجتمع الدولي.