ترك برس
ذكرت شبكة الجزيرة أن معبر باب الهوى الحدودي، الرابط بين سوريا وتركيا، أصدر مطلع الشهر الجاري، قرارا جديدا يفرض على السوريين المقيمين في الخارج، والراغبين في دخول إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، ضرورة حيازة جواز سفر ساري الصلاحية صادر عن حكومة دمشق.
وفي تغريدة نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال معبر باب الهوى الحدودي: "إلى أهلنا المغتربين في مختلف دول العالم، عدا تركيا، والراغبين في زيارة بلدهم عبر معبر باب الهوى، سواء كانوا يحملون بطاقة الإقامة أو جواز سفر لجنسية أخرى، نحيطكم علما بأنه يجب أن يكون بحوزتكم جواز سفر سوري ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن شهرين حصرا".
وأضافت التغريدة أن ذلك ضروري "ليسمح لكم الجانب التركي بالعبور من تركيا إلى سوريا، ومن ثم العودة لاحقا إلى تركيا بعد الحصول على موافقة عبور ترانزيت". وفقا للجزيرة.
وكشف مصدر مسؤول في إدارة معبر باب الهوى للجزيرة نت، أن القرار الجديد بخصوص اشتراط جواز سفر سوري ساري المفعول جاء بناء على تعليمات من السلطات التركية، ولا علاقة للجانب السوري به.
وأوضح المصدر أن دور معبر باب الهوى يقتصر على تنظيم وتسهيل عبور المسافرين بعد استكمال كافة الإجراءات من الجانب التركي ووصولهم إلى الأراضي السورية.
وأشار إلى أن الشرط السابق كان يقتضي فقط حمل جواز سفر سوري للمسافرين الحاملين لجنسيات أجنبية أو إقامات في دول أخرى، لكن الشرط الجديد يفرض ضرورة أن يكون الجواز ساري المفعول لمدة لا تقل عن شهرين.
كما أكد المصدر أن إدارة المعبر تتولى مسؤولية تقديم أوراق وطلبات السوريين الراغبين في السفر إلى تركيا، وتنظيم عملية سفرهم بعد الحصول على الموافقة النهائية من السلطات التركية.
وقالت الجزيرة نت إنها تواصلت مع المديرية العامة لإدارة الحدود التركية للاستفسار عن الأسباب وراء اتخاذ هذا القرار، غير أنها لم تتلقَّ أي رد أو توضيح رسمي.
تساءل محمد ياسين نجار، الوزير السابق في الحكومة المؤقتة التابعة لائتلاف المعارضة السورية، عن دوافع القرار التركي الأخير المتعلق بعبور السوريين عبر معبر باب الهوى.
ووجّه نجار انتقادات حادة لمؤسسات الثورة، معتبرا إياها غائبة عن المشهد وغير مهتمة بمصالح المواطنين السوريين، في ظل التحديات التي يواجهها المغتربون الراغبون في العودة إلى وطنهم.
وفي حديثه لموقع الجزيرة نت، أوضح المعارض السوري المقيم في إسطنبول، رائد مسعود، أن القرار الجديد سيفرض تحديات كبيرة على السوريين المقيمين في الخارج.
وأشار إلى أن العديد منهم سيواجه صعوبات في تجديد جوازات السفر السورية أو استخراج جوازات جديدة، مما يستغرق وقتا وجهدا طويلين، بالإضافة إلى تعقيدات إضافية للأسر التي لديها أبناء لا يحملون جوازات سورية، مما قد يؤخر خططهم لزيارة أقاربهم في شمال سوريا.
وأضاف مسعود أن هذا القرار سيشكل عبئا ماليا إضافيا على السوريين، سواء من حيث التكاليف المرتفعة لتجديد أو استخراج الجوازات، أو من خلال تكاليف السفر والإقامة التي قد تتكبدها العائلات خلال فترة الانتظار.
وأكد أن هذه الأعباء المالية ستزيد من الضغوط على الأسر السورية التي تعاني بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة، لا سيما أن الأموال ستتجه إلى خزينة النظام السوري.
واعتبر الباحث الأكاديمي في جامعة أنقرة، جنك سراج أوغلو، أن القرار التركي الأخير قد يُعد خطوة في إطار مساعي المصالحة بين أنقرة ودمشق، حيث تحاول تركيا تحسين علاقاتها مع سوريا وطي صفحات الخلاف بين الجارتين.
وأوضح الباحث في حديثه لـ"الجزيرة نت" أن هذه الخطوة تأتي في سياق إعادة ترتيب العلاقة مع النظام السوري، لكنها قد تكون خطيرة إذا ترتبت عليها مستقبلا تبعات تمس أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا.
ولكنه استبعد أي تبعات قد تضر باللاجئين السوريين، خاصة في ضوء تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي أكد أن الحكومة التركية لن تجعل من اللاجئين السوريين ضحية للمصالحة مع النظام السوري.
وأشار سراج أوغلو إلى تصريحات المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشليك، الذي أوضح الثلاثاء الماضي أن آلية التطبيع مع النظام السوري تتألف من 3 مستويات: استخباري ووزاري ورئاسي.
ولفت إلى أن المحادثات حتى الآن تتركز في المستوى الاستخباري، ولم تصل بعد إلى المستوى الوزاري، فيما يتم العمل على صياغة الشروط المتبادلة ومحاولة إيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين.
وفي السياق، كشفت صحيفة مقربة من النظام السوري أن موسكو قد أتمت تحديد جدول أعمال اللقاء المرتقب بين تركيا والنظام السوري، والمتوقع عقده نهاية الشهر الجاري.
ووفقًا لما نقلته صحيفة "الوطن" شبه الرسمية يوم الثلاثاء عن مصدر دبلوماسي عربي، طلب عدم الكشف عن هويته، فإن جدول الأعمال سيتناول عدة محاور رئيسية، من أبرزها الاتفاق على تعريف "الإرهابيين" وتحديد آلية تعاون بين دمشق وأنقرة لمكافحة الإرهاب، إلى جانب وضع جدول زمني لانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.
وأشار المصدر إلى أن هذا الجدول الزمني سيتم الاتفاق عليه بعد الانتهاء من النقاط المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بهدف ضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
